• صاحب المنشور: كمال المنور
  
  ملخص النقاش:
  في أعقاب الحرب الباردة التي امتدت لأكثر من نصف قرن بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية، يبدو العالم اليوم أمام مرحلة جديدة من التحولات الجيوسياسية المتداخلة والمعقدة. هذه المرحلة تتسم بتنامي النفوذ الاقتصادي والعسكري للصين كقوة تنافس مباشرة مع الولايات المتحدة، مما يثير تساؤلات حول مستقبل العلاقات الدولية والنظام العالمي القائم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

تأثير الصين المتزايد:

لقد حققت جمهورية الصين الشعبية تقدماً اقتصادياً هائلاً خلال العقود الثلاثة الأخيرة، حيث تحولت إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة. هذا الانتقال لم يكن مجرد نمو اقتصادي خارجي فحسب؛ بل كان أيضاً نتيجة لسياسة حكومية مدروسة ركزت على الابتكار والتكنولوجيا والاستثمارات الضخمة في البنية التحتية. بالإضافة إلى ذلك، قامت بكين ببناء شبكة واسعة من الشراكات التجارية عبر "الحزام والطريق"، وهي مبادرة عملاقة للتجارة والبنية التحتية توصل شرق آسيا بأوروبا وأفريقيا وآسيا الوسطى.

الاستراتيجية العسكرية والتكنولوجية للصين:

لم تكتفِ الصين بالازدهار الاقتصادي فقط، وإنما استثمرت بشدة في قطاع الدفاع لتكون قوة عسكرية ذات شأن عالمي. بحلول عام ٢٠١۹، كانت لديها واحدة من أقوى القوات البحرية في المنطقة الآسيوية والمحيط الهادي، كما أنها تستعد لإطلاق برنامج الفضاء الخاص بها الذي يتضمن بناء محطة فضاء دائمة وقدرات روبوتيه متقدمة. ولكن الأهم هو التركيز الكبير الذي توليه الحكومة الصينية للأبحاث العلمية والتكنولوجية، خاصة فيما يتعلق بمجالات مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية وإنترنت الأشياء - كلها مجالات تعتبر حيوية للتفوق الاقتصادي والعسكري المستقبلي.

رد فعل الولايات المتحدة والصراع التجاري:

بدأت واشنطن ترى في هذا النهوض الصيني تهديداً مباشراً لهيمنتها التاريخية حول العالم. أثار الرئيس السابق ترامب خلافاً تجارياً خطيراً مع الصين بسبب ما وصفه بأنه سياسات غير عادلة تشمل دعم الدولة للمنتجين المحليين وانتهاكات لحقوق الملكية الفكرية الأمريكية. رغم أن إدارة بايدن تبدو أكثر انفتاحًا تجاه الدبلوماسية والتعاون الدولي، إلا أنه لا يمكن إنكار وجود شعور متزايد بالمنافسة الاستراتيجية بين البلدين.

تداعيات geopolitical shift على نظام الأمن الدولي:

هذه الديناميكية الجديدة لها آثار كبيرة على بنية الأمن والقانون الدوليين الحالية. قد يؤدي عدم اليقين الناجم عنها إلى تقويض المنظمات متعددة الأطراف التقليدية ومنظومة القانون الدولي المبني على اتفاقيات ما بعد الحرب العالمية الثانية والمقرر قانون الأمم المتحدة الأساسي وميثاق منظمة التجارة العالمية وغيرها الكثير. إذا ظلت المساعي الأمريكية والأوروبية لإعادة ضبط الموازنة الإقليمية ناجحة جزئيًا أو كاملة، فقد نشهد عصرًا