إذا طلق الرجل زوجته وهي حامل، فإن طلاقها يعتبر صحيحًا وواقعًا. في هذه الحالة، تعتبر عدتها حتى وضع الحمل. للزوج الحق في إرجاع زوجته أثناء حملها. إذا عاد وطلقها مرة أخرى أثناء الحمل، يقع الطلاق. وإذا أرجعها ثم عاد وطلقها في حملها، يقع الطلاق أيضًا، وبالتالي، تبقى منفصلة عنه حتى تنكح زوجًا آخر.
يجب التنويه إلى أن بعض الناس قد يعتقدون أن طلاق الحامل لا يقع، لكن هذا الاعتقاد غير صحيح. فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما أن الرجل إذا طلق امرأته وهي حامل تطليقة أو تطليقتين، فهو أحق برجعتها ما لم تضع حملها. وهذا ما يؤكد عليه قوله تعالى في سورة البقرة: "ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر".
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن جواز تطليق الزوجة الحامل، فأجاب بأن طلاق الحامل لا بأس به، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر عندما طلق امرأته وهي حائض.
كما أكد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على أن طلاق الحامل يقع، حتى لو جامعها الإنسان وهي حامل وطلقها قبل الغسل من الجنابة. وبالتالي، فإن طلاق الحامل من أوكد الطلاق وقوعًا.
في الختام، يجب على الزوج أن يتذكر أن طلاق الحامل يقع، وأن عليه مراعاة حقوق زوجته خلال هذه الفترة الحرجة.
