- صاحب المنشور: بهية بن القاضي
ملخص النقاش:
تناول هذا النقاش مجموعة متنوعة من الآراء حول كيفية تعزيز التنمية الاقتصادية في أردنة بما يشمل قطاعي الزراعة والصناعة، مع الاعتراف بأن هذه العملية تتطلب موازنة دقيقة بين التحسين البيئي والاهتمام بالمجتمع المحلي.
بدأ فاروق الدين بن يوسف بتوجيه الانتباه إلى جانب بيئي محتمل. واستخدم مثالا عن كيف يمكن للأدوات الحديثة مثل السماد الطبيعي والري المتقدم أن تتسبب في مشكلات بيئية إن لم تتم إدارة بشكل مناسب. وأكد على الحاجة إلى إستراتيجيات مستدامة لتجنب أي تأثيرات ضارة محتملة على التربة والمياه.
ثم رد عليه خليل القروي بالإشارة إلى أن التقدم والاحترام البيئي ليسا متناقضين، بل يمكنهما التعايش. ويؤكد على الحاجة إلى وضع استراتيجيات طويل الأمد وإجراءات رقابية لضمان استخدام الموارد بصورة مسؤولة وآمنة. كما أكد على أهمية تطبيق قوانين بيئية فعّالة للتعامل مع أي مخاطر محتملة.
تشارك ولاء بن عروس فيما بعد برؤية مشابهة لما جاء من سابقيه، مؤكداً على ضرورة اعتبار الرصد والتوافق القانوني جزءاً أساسياً من خطط التنمية المستقبلية. ويضيف أنها ليست مسؤولية أخلاقية فحسب، وإنما هي أيضاً شرط لبقاء النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وفي الجزء الأخير من المناقشة، طورت ولاء بن عروس الحديث بتقديم منظور اجتماعي. لاحظت أنها بينما تعد تقنيات الزراعة الجديدة مفيدة، إلا أنها قد تؤدي أيضا إلى خسارة الفرص الوظيفية التقليدية في قطاع الزراعة. وبالتالي، اقترحت أن يكون هناك تركيز أكبر لدعم وصقل مهارات المزارعين المحليين، وذلك لضمان تكافؤ الفرص وعدم إحداث اضطراب اجتماعي خلال فترة التحول.
اختتم عبد العالي المدغري بالنظر في جوانب مجتمعية أخرى، موضحًا أنه رغم أهمية الاستراتيجيات البيئية، فلا ينبغي تجاهل التأثير الاجتماعي. ويمكن للتحولات نحو الزراعة المتقدمة أن تحدث تغييرا في الهياكل المهنية، وهو شيء يجب مراعاته عند تصميم السياسات الحكومية. وينصح بدعم المزارعين الذين لديهم خبرات تاريخية لجعل عملية التحول أكثر عدالة وكفاءة.
