يُعتبر قانون الملكية العقارية أحد أهم القوانين في السعودية، حيث يُنظّم عمليات امتلاك العقارات والاستثمار العقاري داخل البلاد. يهدف هذا القانون إلى تطوير قطاع العقارات ودعم نمو الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تنظيم العلاقات بين مالكي ومشتري العقارات وضمان تقديم خدمات عادلة وعالية الجودة.

يتضمن قانون الملكية العقارية عدة مواد أساسية:

1. تملك الوحدات العقارية وفرزها: يُمكن أصحاب العقارات فرز وحدات متعددة تحت نفس الصك العقاري بشرط الحصول على موافقات البلديات المختصة. تُصدر البلديات رخص الفسحة بناءً على شهادات صادرة من مهندسين معتمدين بالنسبة للعقارات الجديدة، بينما يُطلب للأراضى القديمة دمج كافة أوراق الملكية مثل صك الملكية والخرائط ورخص البناء وغيرها لتسهيل عملية الفسحة.

1. الاستثمارات العقارية لغير المواطنين السعوديين: يسمح القانون لغير السعوديين بشراء واستثمار العقارات في السعودية بموجب شروط محددة منها:

• الحصول على إذن رسمي من السلطات المناسبة.
• ألّا تقل تكلفة المشروعات عن 30 مليون ريال سعودي، والتي قد تخضع للتغيير بإرادة المجلس الوزاري الأعلى.
• عدم تجاوز الفترة الزمنية للاستثمار خمس سنوات منذ تاريخ حيازة العقار.

كما يستثنى الحرمان المقدسان (مكة المكرمة والمدينة المنورة) من أحكام هذه المادة، ويقتصر حق غير المواطنين فيها على الحقوق المؤجرة لفترة قصوى سنتين قابلة للتجديد.

1. **حقوق مواطني دول مجلس التعاون الخليجي*: *يجيز القانون لمواطني الدول الأعضاء بدول مجلس التعاون الخليجي الاحتفاظ بالأرض والسكن والتداول التجاري لها، بما يتماشى مع التشريعات الداخلية لكل دولة. عند شراء أرض لغرض الاستثمار، يشترط استخدامها واستغلالها خلال ثلاث سنوات ابتداءً من التاريخ البيعي، وإلا فسيكون للدولة سلطة التعامل مع الأمر وفقًا لرؤية المصلحة العامة.*

بالإضافة لذلك، تشمل إجراءات نقْل ملكية أي عقار الخطوات التالية: مراجعة الجهة المسؤولة بشأن نقل الملكيات العقارية بالمملكة؛ تزويد الطلب بسجل دليل شراء قطعة الأرض إذا كنت مشترٍ غير سعودي -وحضور موافقة مؤسسة تنمية الثروة الحيوانية-. تقديم المستندات والأوراق الرسمية الخاصة بكافة جوانب العملية والشركاء والقيمة الواقعية للعقار المراد التفاوض عليه; إدخال تفاصيلبطاقة هويتي كل من باعه/يشتريه(أو الوكيل عنه); أخيرا تأكيد اجراء التحويل اليدوي بواسطة السلطة المُخَوَّلة بذلك لدى المؤسسة الحكومية المذكورة آنفا .

بهذا نرى مدى شمولية وصرامة تطبيق سياساته المتعلقة باتخاذ قرار بشراء /بيع ممتلكات خاصة بربوعنا الوطنية ، وذلك دعمًا لأهداف اقتصاد بلدنا العزيز وتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ الواعدة!