تُعتبر سياسة ملكية الأراضي الصناعية والتجارية جزءاً أساسياً من استراتيجيات التنمية الاقتصادية لمدينة دبي. إن تطبيق قوانين واضحة وشاملة حول هذه العملية يضمن التشجيع على الاستثمار ويساهم في تنظيم النشاط التجاري والصناعي بشكل فعال. وفي هذا السياق، نستعرض تفاصيل القانون المنظم لهذه العمليات ومعاييره وشروطه المهمة.

1. إطار تشريعي: يُنَظّم عملية تمليك الأراضي الصناعية والتجارية في دبي القانون رقم [رقم القانون] الصادر عام [السنة]. ويحدد هذا القانون الشروط اللازمة للحصول على رخصة بناء وتملك الأرض بمختلف فئاتها سواء كانت أرضًا صناعية أم تجارية.

1. تصنيف الأراضي: يتم تصنيف الأراضي حسب استخدامها إلى ثلاث فئات رئيسية: الأراضي التجارية، والأراضي الصناعية، وأراضي الخدمات المتخصصة. وهذا التصنيف يعكس طبيعة ومكان كل مشروع واستخداماته المحددة.

1. معايير الاستحقاق: هناك عدة معايير وضمانات لاستيفاء طلب الحصول على ترخيص وتمليك الأرض، وهي تتعلق بحجم المشروع المقترح ونوعيته وجودته البيئية والمادية وطاقة العمل التي سيوفرها للمشهد المحلي. على سبيل المثال، يشترط أن تكون المشاريع متوافقة مع الخطة العامة لتطوير المنطقة وأن تخضع لمراجعة لجنة مختصة للتقييم الفني والعمراني وغيرهما قبل الموافقة عليها.

1. الخطوات الإجرائية: يتعين على الراغب في شراء قطعة أرض تقديم الطلب عبر بوابة حكومية إلكترونية مصاحبة بالمستندات الداعمة مثل خطاب تعريف بالنشاط وصفاً مفصلاً له بالإضافة إلى الرسوم المقررة لكل حالة وفق جدول خاص بذلك. ومن ثم تتم دراسة الطلب بدقة وإرسال الموافقات الرسمية بعد التأكد من توافق جميع المعايير المعلن عنها سابقاً.

1. النطاق الزمني: تُقدر فترة انتظار صدور قرار نهائي بشأن أي طلب يتراوح بين ستة أشهر ودعامس سنة تقريباً؛ وذلك لإعطائها الوقت الكافي لدراسات جدوى المشروعات وتأكيد مدى ملاءمتها لسوق المدينة واحتياجات سكانها المستقبليين.

1. دور الجهات الرقابية: تلعب وزارة البلديات والنقل دور الريادة هنا ضمن هيكلها التنظيمي الخاص بها وكذلك مجلس المنافسة الوطني الذراع الرقابي الذي يعمل جنبًا إلى جنب للنظر فيما لو حدث خلل محتمل أثناء تنفيذ عمليات البيع والإيجار للأرض بما يحافظ على حقوق جميع الأطراف المعنية اقتصاديًا واجتماعيًّا بيئيًّا أيضًا.

1. التطور المُحتمل: رغم أنها قواعد معمول بها حالِيًّا إلا أنه دائمًا ما تسعى هيئة تطوير دبي للاستثمار العقاري نحو تحديث سياساتها باستمرار بهدف جذب المزيد من رؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية وتعزيز المكانة العالمية لدبي خصوصًا كوجهة جاذبية للإعمال الناجحة وبالتالي تقدم صورة مشرقة للعالم الخارجي عموما عن قدرتها الكبيرة على دعم الانسيابية التسويقية وتحقيق العائد الأكبر برؤوس المال المستثمَر فيها داخليا وخارجيا كذلك .

بهذا القدر من التفصيل يمكن فهم كيفية عمل نظام منح تراخيص الملكيات الخاصة بالأراضِ المختلفة داخل امارة دبى والتي تعد إحدى أهمlocations التجارية والصناعيتين ليس فقط بالنسبة لأهل البلاد ولكن أيضا لقاصدي الاستقرار والسكنيين فيهما مستقبلآ .