أطلقت الهيئة العامة للعقار مؤخراً خدمة جديدة تُعتبر نقلة نوعية في سوق العقارات بالسعودية، وهي خدمة حفظ مبالغ الضمان عبر منصة إيجار. هذه الخطوة تأتي كجزء من جهود السلطات المحلية لتحسين الشفافية والأمان في عمليات الإيجار والتأجير، وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية - سواء كانوا مالكي العقارات أو المستأجرين.
في جوهر هذا النظام، تلتزم هيئة إيجار بدور وسيطة موثوق بها بين الجانب الخاص بالأراضي والمالكين. الهدف من ذلك واضح ومباشر: تقديم حلول فعالة للحفاظ على ممتلكات الأفراد ضمن قواعد قانونية واضحة ومعايير عالية الجودة. عندما يتم توقيع عقد إيجار جديد باستخدام خدمات إيجار الرقمية، يصبح مطلوباً بشكل أساسي تحديد مبلغ معين كضمان ضد أي ضرر محتمل قد يحدث أثناء فترة استخدام العقار.
تم تصميم هذه الآلية لتوجيه مسؤوليات واضحة تجاه الحفاظ على سلامة العقار وتجنب الخسائر غير المتوقعة لكلا الطرفين. بمجرد انتهاء مدة الاتفاقية، يقوم نظام إيجار بتحويل المبلغ المضمون إلى المالك لإصلاح أي تلف حدث خلال الفترة السابقة للإيجار أو استعادتها مرة أخرى للمستأجر إن وجدت الظروف كذلك. وهذا يعكس التزام الحكومة نحو خلق بيئة أكثر عدالة وأماناً للسكان والسكان القادمين بالمملكة العربية السعودية.
ومن ناحية أخرى، تعمل منظومة حماية الدفعات المؤمنة أيضًا كمصدر رئيسي للتوازن والاستقرار داخل العلاقات التجارية بين أصحاب العقارات والمستخدمين النهائيين لها. فهي تشجع المستأجرين على التعامل بحذر واحترام مع الخصائص المُؤجرة لهم وبالتالي تقليل احتمالية دعاوي التقاضي الناجمة عن عدم احترام الأحكام والشروط السابقة لاتفاقيتي تأجير وإعفاء العقارات من الرسوم القانونية المرتبطة بذلك. علاوة على كونها عامل محفز للنمو الاقتصادي المدروس والذي يشمل الاستثمار الصحي والعادل للأصول العقارية ذات القيمة الكبيرة والتي تعتبر مصدر رزق هام لأعداد كبيرة من الجمهور السعودي عامةً.
وفي العمق، فإن وجود مثل هكذا إجراء تنظم أمور التدوير الجزئي للموارد المالية فيما يصل إلى ما يقرب من مليوني مواطن سعودي وفئات المقيمين الذين يحتاجون لمساكن مستعارة سنوياً حسب آخر احصائيات العام ٢٠٢١ . مما يدل على أهميته البالغة كوسيلة مبتكرة لمعالجة المشكلات الحقيقية في قطاع العقارات بالإمارات والحلول المناسبة لها بما فيها تغليب المصالح الشخصية والإجرائية المشتركة لكل الأطراف الفاعلين فيه وبشكل خاص بالنسبة للقضايا المطروحة أمام المحاكم المحكمة الشرعية المدنية والجنائية حول العالم العربي والخليج خصوصًا.
