في ظل الرؤية الثاقبة التي رسمتها قيادة المملكة العربية السعودية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية حتى العام ٢٠٣٠, يبدو أن قطاعي الاسكان والعقار يستعدان لتلقي حصة كبيرة منهما. فوفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن وزير الإسكان وشؤون البلديات, السيد ماجد الحقيل, فإن مساهمة القطاع العقاري قد ترتفع لتبلغ حوالي %٨٫۸ من الناتج المحلي الاجمالي خلال الفترة بين ٢۰۲۳ – ۲۰۳۰ م. هذه القفزة المرتقبة ليست مجرد تصريح إنما تعبير عميق عن ثقة الجهات المسؤولة بالأثر الكبير لمشاريع البنية التحتية والأراضي السكنية الجديدة بالتزامن مع ارتفاع نسب الملكية للسكن الخاص, والتي بدورها تخلق بيئة خصبة للاستثمارات الواعدة.
وتشير التقارير أيضا إلى بروز اتجاه واضح يشير لتحول واسع الانتشار يتمثل بتحويل أنظار المستثمرين المحليين والدوليين باتجاه خيارات أكثر تنوعا ومتانة مثل الشقق الفندقية والمبانى ذات التصنيف العالمي خمس نجوم وغير ذلك الكثير مما يساهم مباشرة فيما يعرف الآن باسم "العقار الذكي". فعلاوة على تقديم بدائل زاخرة بالإمكانات الهائلة للأعمال والإستخدام الشخصي, فهو يدخلنا لعصر جديد يتميز بسياسات موجهة للحفاظ البيئي واتخاذ التدابير الحساسة تجاه الاحتياجات الخاصة بكل فرد عبر الاعتماد بشكل ملحوظ وبروتوكولات ذكية ذائعة الصيت عالمياً.
مع اقتراب نهاية العام الحالي, تتزايد المؤشرات القادمة من خبرائنا الاقتصاديين بشأن احتمال نزلة مفاجأة على مستوى مستوى اسعار الوحدات السكنية , فقد اشاروا الى امكانيه تحقيق رقعه سعرية تنافسيه قد تصل نسبتها لأكثر من ۲۵٪ . ولكن رغم كل الاحتمالات المعلنة حديثا الا انه يبرز جانب مهم حول عدم التأكد النهائي للتوقعات المستقبليه كون مجريات الواقع تحت سيطره عوامل مختلفه وثابتة باستمرار التعقيد والصراع بين تبريد وايضا تسريع حركة المناقصات والتحديثات فى نفس الوقت . لذلك فان مصنع القرار اليوم ينصح بعدم ترك فرصه فريده كهذه تفلت والحذر دوماً عند بناء اي خططه طويل الامد بدون اخذ علم صحيح بمختلف المخاطر قصيرة المدى!
