في ظل سعي الإمارات العربية المتحدة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز جاذبية قطاعها العقاري، صدرت مجموعة من قوانين تنظيم ملكية العقارات لتوفير بيئة قضائية واضحة وجاذبة للاستثمار المحلي والدولي. يسعى قانون الملكية العقاري في الإمارات إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية منها تطوير القطاع العقاري، حماية حقوق أصحاب العقارات والمستأجرين، وإرساء أسس متينة لحركة التجارة والاستثمار العقاري. وفيما يلي تفصيل لأبرز جوانب هذا القانون:

نظام الملكية في الإمارات

يشير قانون الملكية العقاري إلى النظام الجديد الذي دخل حيز التنفيذ عام 2020م والذي يسمح للأجانب بشراء وتملك الوحدات السكنية والعقارات لفترة طويلة نسبياً تصل حتى قرن تقريباً (حوالي 99 سنة). ويمنح هؤلاء مالكي العقارات حرية كاملة في التعامل مع ممتلكاتهم بما فيها البيع والشراء والإيجار وفقاً للشروط القانونية المعتمدة. الجدير بالذكر أنه رغم طابع التملك الدائم بالنسبة لمالك العقار نفسه فإن الأرض نفسها تبقى تحت سيادة الدولة ولا يجوز نقل ملكيتها.

نظام المساطحة (Co-Ownership)

يتيح قانون الملكية العقاري الأجنبية فرصة امتلاك وحدة مفردة ضمن مجمع سكني كبير عبر توقيع عقد "مساطحة"، وهي عبارة عن ترتيب مستقبلي يضمن قدرتهم على حيازة تلك المنشأة لمدة خمسون عاماً قابلٌ للتجديد بناءً على الاتفاقيات الثنائية لاحقاً. ويمكن لهذه العقد أن تشجع الراغبين في الحصول على مساحة أرض خالية لاستغلالها بشكل مناسب سواء كان عمران جديد أم أعمال ترميم وتحسين موجودة بالفعل.

نظام الانتفاع (Leasehold)

بالإضافة لنظام المساطحة السابق ذكره، يوجد بديل آخر وهو نظام الانتفاع المؤقت حيث يعطي صاحب المنزل قدرته على الاستمتاع باستخدام مبنى معين لكن بدون القدرة الفعلية لشرائه نهائيًا؛ إذ تنطبق هذه الحالة عادة عندما يتم تأجير منزل لمدة زمنية قصيرة مقابل رسوم شهرية ثابتة تمتد لعشرات الأعوام التالية -على سبيل المثال-. ويحق للمستخدم النهائي إجراء تعديلات ضرورية أثناء فترة الإيجار بشرط عدم التأثير السلبي الكبير عليه عند انتهاء الفترة الزمنية.

قانون الملكية المشتركة في دبي

تم اعتماد "قانون الملكية المشتركة" بمدينة دبي منذ العام الماضي كجزء مكمل للقوانين القديمة ذات الصلة بهذا المجال مما عزز مكانة المدينة كموقع جذاب للبحث عن فرص استثمار عقاري آمنة ومربحة أكثر فأكثر يوماً بعد يوم ومن ثم ساعدوا فيما يعرف باسم "اقتصاد الذهب". ونسلط هنا الضوء بعض النقاط الرئيسية حول هدفه الأساسي الذي يتمثل بإدخال التشريعات الجديدة والتي تساهم بصورة مباشرة ومباشرة داخل منظومة العدالة الاجتماعية المرتبطة بكافة عناصر العملية التجارية بما فيها مصالح كلٍّ من المقاول/المشتري/المالك نهاية المطاف /المنازل الحرّة والتجارية الأخرى آنذاك.

شروط التملك

وفي العاصمة ابو ظبي هناك المزيد من التفاصيل الخاصة بالحوافز المقدمة لهؤلاء المهتمين برأس المال الاجنبي وروداد الأعمال الدولية عموما وذلك حسب الفقرات الآتي ذكرها أدناه : - ليس هنالك أي اشتراطات إلزامية بشأن طبيعة المؤسسات المالية الحكومية او الخاصة مادامت نسبة مشاركة الغرباء أقل من نصف حصيلة الاسهم الاجمالية .

-- يحافظ المواطن الصاعد حديثا لمنطقة المملكة علي كافة الاعراف المناسبة لدولة الامارات مثل التحكم الكامل للحصول فوائد الربحية المصاحبة للمفاتيح الخاصة بكل اصول رأس مال الاستثمار وايضا الخطط التسويقية الملائمة لكل أنواع الفرص المنتشرة بالإمارة.

هذه التعليمات توضح أهم الجوانب المتعلقة بسياسات القوانين المرتبطة بسوق العقارات بالمملكة المتحدة العربيّة ، ونهدف بذلك الى التسهيل أمام الجميع فهم أساسيات العمل بالسوق المحلية ودعم جهود التقارب الثقافي والاجتماعي بين أبنائها وكذلك جذب رؤوس الأمول الخارجية إليها كذلك أيضا.