التضخم المالي ظاهرة اقتصادية لها انعكاساتها السلبية الواسعة على مستوى الأفراد والمجتمعات، إذ تؤدي إلى تآكل القدرة الشرائية للعملة وانخفاض مستويات المعيشة العامة. لذلك، فإن إدراك طبيعة التضخم وفهمه أمر ضروري لإدارة مخاطرته ومحاولة الحد منه عبر سياسات نقدية واستراتيجيات مختلفة. سنستعرض هنا بعض الخطوات العملية للتخفيف من حدة التضخم المالي.

1. الفهم العميق للتضخم: قبل كل شيء، يجب فهم مبدأ التضخم وآليات انتشاره في الاقتصاد. هذا يشمل تحديد التأثير المختلف لأشكاله المختلفة مثل التضخم الناجم عن الزيادة في تكلفة العمالة والسلع الأولية والنقل وتكاليف الإنتاج الأخرى. يحتاج المرء إلى إجراء تنبؤات دقيقة بناءً على البيانات التاريخية والتوقعات المستقبلية لاتخاذ قرارات فعّالة بشأن إدارة المخزون.

1. استخدام السياسة النقدية الانكماشية: واحدة من الأدوات الرئيسية هي تطبيق سياسة نقدية انكماشية والتي تتمثل أساسًا بخفض كمية المال المطروحة للاقتصاد. يتم ذلك عادةً عبر رفع سعر الفائدة الرسمي، مما يخفض الاستثمار والقروض الاستهلاكية، ويحد بذلك من نمو الاقتصاد العام وتباطئه، ما يؤدي بدوره لانخفاض المعدلات التضخمية. تعتمد هذه السياسة على ثلاثة مبادئ أساسية:

* رفع نسبة الاحتياطي القانوني المطلوب من البنوك التجارية للحفاظ على نسب معينة لحماية ودائعها ضد المصارف المفاجئة؛

* زيادات مباشرة لسعر الفائدة الرسمية؛

* فرض حدود لكمية الاقتراض الحكومي المحلية والعالمية لمنع التوسع الكبير في عرض النقود.

1. تأثير أسعار الفائدة: تعد تعديلات أسعار الفائدة ذراعًا مهمًا آخر في جهود مكافحة التضخم. غالبًا ما ترتفع أسعار الفائدة حين يصل التضخم إلى مستويات مرتفعة للغاية لتحقيق هدف تباطؤ الاقتصاد وتعزيز العملات الوطنية مقابل العملات الدولية. بالمقابل، ينزل سعر الفائدة أثناء فترات التراجع الاقتصادي لدعم نشاط الأعمال والاستثمار والاستهلاك بما يحقق إعادة الحياة للاقتصاد المتضرّر سابقًا نتيجة سياسة "الانكماش".

هذه فقط مقدمة موجزة عن العديد من الوسائل المعتمدة عالميًا في مواجهة خطر ارتفاع الظروف المعاشرة المرتبطة بالإصدار الأكبر للأموال أكثر مما تستطيع الدولة إنتاجه ثقافيًا وصناعياً وبالتالي فإنه يعرض المنطق الطبيعي للعلاقة بين النقد والإنتاج للإصابة بنتائج غير صحية تعجل بتحول عملتها إلى مجرد سلعة وليس سلطة تنظيم التجارة والمعاملات!