إدارة الأرباح هي مصطلح يستخدم للإشارة إلى مجموعة من الطرق والاستراتيجيات التي قد تتبعها الشركات أو المؤسسات لإظهار أدائها المالي بطريقة تعكس الصورة التي ترغب فيها، بغض النظر عن الواقع الاقتصادي الحقيقي لها. هذه العملية ليست دائماً ذات طابع سلبي، ولكن عندما يتم استخدامها لخداع المستثمرين أو الجهات الرقابية، تصبح تمثيلاً مضللًا وغير أمين.
في جوهر الأمر، تعتبر إدارة الأرباح شكلاً من أشكال التلاعب بالإبلاغ المالي. هذا يعني التدخل عمداً في عملية تقديم التقارير المالية الخارجية لتحقيق مكاسب شخصية. يمكن تحقيق ذلك عبر إعادة تنظيم عمليات الشركة بشكل يغير النسب الربحية الظاهرة في القوائم المالية. بعض الأهداف الرئيسية لهذه الاستراتيجية تشمل تضليل المستثمرين حول الوضع المالي الحقيقي للشركة، التأثير على العقود التجارية بناءً على الأرقام المالية المعلنة، أو حتى للتحكم في حوافز المسؤولين التنفيذيين.
هناك العديد من العوامل الدافعة خلف رغبة الشركات في إدارة أرباحها. من بين هذه الأسباب الخارجية عوامل مثل المنافسة القوية، والحاجة للاستمرار في جذب الأموال المقترضة، وتحقيق توقعات المحللين الماليين. أما الأسباب الداخلية فقد ترتبط بأنشطة غير مشروعة داخل المنظمة، أو نظام المكافأة المرتكز على النتائج الربحية القصيرة الأجل، أو خطط الاندماج المستقبلية، بل وحتى كجزء من التخطيط السنوي والميزانيات.
أما فيما يتعلق بالطرق المعتمدة لإدارة الأرباح، فإنها غالبًا ما تسعى لتغييرات بسيطة لكن تأثيرها كبير على البيانات المالية النهائية. ومن بين هذه الوسائل: تعديل طرق انتهاء عمر الأصل الثابت وبالتالي حساب معدلات الانتفاع منه؛ تغييرات في فترة الخدمة المتوقعة للأصول الثابتة؛ اختلاف في تقديرات خسائر المواد الخام خلال مراحل التصنيع؛ تحويل سياسات محاسبيه للحسابات المدينة والقروض; ونوعيتها كذلك للحفاظ عليها ضمن نطاق محدود أكثر قرباً مما هو عليه بالفعل . بالإضافة لذلك قد يحدث أيضًا تفاوت بحجم ماتم إظهاره كمبيعات مقابل تكلفة المنتجات المباعة ، فضلاً عن إدراج بند خاص بتقدير انخفاض قيمة الأصول بفعل زمن الخدمة .
ليس كل حالات إدارة الأرباح تعتبر خاطئة من الناحية الأخلاقية, فالهدف منها غالباً يعطي نظرة واضحة ومعبرة عن الصحة العامة للأعمال وهو أمر مهم جداً عند اتخاذ القرار الاستثماري أو إصدار التشريعات الحكومية الخاصة بالتسجيل فى سوق المال وما يحكم تلك المعاملات القانونياً. إن مفتاح الفرق يكمن فى نوايا الأشخاص الذين يقومون بإجراءات الادارة تلك ؛ هل هم يسعون حقاً الى نقل صورة واقعية للأوضاع المالية ام وانهم يلعبون لعبة تحت غطاء الصراحة ؟ وفي نهاية المطاف , تبقى ضرورة الاعتماد على شركات تدقيق معتمدة وموثوق بها مصدر أساسي لكشف أي تزوير محتمل وضمان سلامة البيانات المقدمة بما يتوافق مع الحقائق الفعلية للأداء المالي لكل مشروع تجاري.
