لقد شكلت أزمة الرهن العقاري التي اندلعت عام 2007 واحدة من أكثر الأحداث تأثيرًا في تاريخ الأسواق المالية الحديثة. هذه الأزمة لم تكن مجرد انتكاسة اقتصادية محلية بل كانت هزة عالمية زلزلت القواعد الاقتصادية وأثرت بشكل كبير على الاستقرار المالي العالمي.

بدأت جذور المشكلة عندما بدأت المؤسسات المالية الأميركية بتقديم قروض عقارية بدون ضمانات كافية للمقترضين ذوي الدخل المنخفض والمعروفة باسم "القروض ذات العوائد العالية" أو subprime mortgages. مع تضخم القطاع العقاري وتزايد المخاطرة، اتجه العديد من البنوك وشركات الإقراض إلى تقسيم هذه القروض الأصلية إلى سندات مالية معقدة وبيعها كاستثمار آمن عبر العالم. هذا العمل ساهم في خلق سوق ثانوية كبيرة غير شفافة ومحفوفة بالمخاطر.

مع بداية ارتفاع أسعار الفائدة وانحدار السوق العقاري، بدأ المقترضون الذين كانوا يواجهون بالفعل تحديات مالية بالتعثر عن سداد دفعات رهنهم. أدى ذلك إلى زيادة نسبة التعثرات عن السداد مما جعل السندات المرتبطة بها أقل قيمة بكثير مما تم تقديرها عليه عند الشراء. وقد تجاوز الخسائر المتوقعة التغطية التأمينية لهذه السندات، مما تسبب في انهيار العديد من مؤسسات إدارة الاصول والأصول المضمونة ذات القيمة الثابتة CDOs).

هذه الحالة المتدهورة أثارت حالة عامة من عدم اليقين بين المستثمرين حول سلامة ودقة التصنيف الائتماني للسندات والتسهيلات الأخرى، وهو ما يعرف بانزلاق تصنيف الائتمان (downgrade) . كما عرّفت الأزمة أيضًا بأنواع جديدة من مخاطر النظام المالي مثل خطر التدفق النقدي ونقص سيولة رأس المال.

بالإضافة إلى الآثار المباشرة للأزمة نفسها، تركت التجربة دروساً مهمة بشأن أهمية الرقابة الجيدة والحاجة الملحة لإعادة النظر في السياسات المصرفية والقوانين التجارية. رغم أنه لم يكن بالإمكان منع جميع جوانب الأزمة، فإن تدابير الوقاية المناسبة والاستجابة السريعة يمكن أن تخفض بشكل كبير تأثير مثل تلك الأزمات المستقبلية. إن فهم طبيعة العلاقات المعقدة داخل النظام المالي وطرق انتشار الخسارة من مكان لآخر أمر حيوي للحفاظ على استقرار واستدامة الاقتصاد العالمي في المستقبل.