تسلط هذه الدراسة الضوء على رحلة العملة الوطنية للمملكة العربية السعودية، وهي الدينار السعودي، والذي يمثل رمزاً للمواطنة والثروة الاقتصادية للبلاد. يعود تاريخ إصدار أول دينار سعودي إلى عام ١٩٣٢ م عندما بدأت الدولة الحديثة خطواتها الأولى نحو بناء اقتصاد قوي ومستقر. هنا سنتعرف على مراحل تطوّره وتاريخ إنشاؤه، بالإضافة إلى أهميته التاريخية والمعنوية للسكان المحليين.
في بداية الثلاثينيات من القرن العشرين، قررت حكومة الملك عبد العزيز آل سعود اعتماد نظام نقدي مستقل بعد فترة طويلة من الاعتماد على العملات الأجنبية مثل الريال التركي والإسترليني البريطاني والدولار الأمريكي. كان الهدف الرئيسي من إطلاق "الدينار" هو تعزيز الثقة بالنظام النقدي الوطني وتعزيز التجارة الداخلية والخارجية أيضًا. اتخذ القرار بتشكيل لجنة خاصة لإعداد تصميم جديد لهذه العملة الجديدة، والتي ستكون ذات مكانة مميزة كرمز للهوية الوطنية الناشئة آنذاك.
تم تصميم الوجه الأمامي للدينار الوليد برمز نسر ذهبي يحمل عبارة "دولة الحجاز وملحقاتها"، بينما ظهر ختم الملك عبد العزيز وأسفل منه اسم الله تعالى مكتوب بخط عثماني جميل. أما الجهة الأخرى فكانت تحتضن صورة نخلة شامخة تمثل غنى البلاد بوفرة ثمارها وحسن مثاليتها لباقٍ طويل العمر ودائم الخضرة - وهو ما يُعبّر عنه بشكل غير مباشر استقلال وثبات النظام السياسي والاقتصادي الحديث حينئذٍ.
لم يكن صدور تلك الوحدة المالية الصغيرة مجرد حدث عابر بل حمل دلالاته السياسية والاجتماعية الواضحات؛ فقد مثلت دفعة معنوية كبيرة للشعب السعودي الطامح لبناء دولة مستقلة مزدهرة قادرة على منافسة القوى العالمية آنذاك. كما سهّل ذلك مشروع توحيد المملكة وإرساء دعائم حكم موحد يقوده مؤسسو الدولة المؤسسون الذين كانوا يعملون بلا كلل لرفع مستوى المعيشة وتحسين البنية التحتية العامة بما فيها القطاع المصرفي والنقدي المتطور حديثا .
ومع مرور الأعوام شهد الدينار السعودي عدة تحديثات لأشكاله ومعانيه المختلفة سواء كانت متعلقة بالتغيرات الرسمية أو التصميمية أو حتى ذات طبيعتها التقنية المرتبطة بمناهضة عمليات تزوير المال العام تلك الفترة وما تبعتها لاحقا. ومن الجدير ذكره اهتمام الحكومة السعودية بالحفاظ على تراثها الثقافي والعمراني من خلال طباعة صور مباني بارزة كمبنى مجلس الشورى السابق والمجلس الأعلى للقضاء وغيرهما مما يعكس عمق الروابط بين الشعب والحكم وكذلك الرغبة المستمرة للاستقرار والاستدامة في المجتمع المدني السياسي المزدهر بإمكاناتها البشرية والإنتاجية الفريدة لكل منطقة بالمملكة وبالتالي مساهمتها المشتركة داخل الاقتصاد الوطني الكبير الخاص بها.
إن دراسة تاريخ الدينار السعودي ليست تقليدًا رجعيًا فقط ولكنه جزء مهم لتوثيق سفرتنا الرائعة وانطباعاتنا للأحداث التي شكلت هويتنا الوطنية وفلسفتنا الراسخة حول مصالح الوطن وشعبه الكريم وحماية حقوق مواطنيه وضمان رفاهتهم ضمن حدود وطن مقدس ورعايتنا له متجددين دومًا ببنيانه أساطينه السياحية والسكنية والصناعية والتجارية بكل مجالات الحياة المنتشرة بكافة مناطق البلاد المفتوحة أبوابها للعالم أجمع وخيراته المقدمة لكافة زائريه الأفاضل بلا استثناء!
