تُعدّ الأصول المتداولة ركيزة أساسية في أي شركة تجارية، حيث تمثل مجموعة الأصول التي يمكن تحويلها إلى نقد خلال فترة زمنية قصيرة، عادة ما تكون سنة مالية واحدة. هذه الأصول تلعب دورًا حاسمًا في العمليات اليومية للشركة وتؤثر بشكل مباشر على قدرتها على مواصلة النشاط التجاري وخدمة الدائنين والمستثمرين. سنقوم بتحليل المفاهيم الرئيسية للأصول المتداولة وكيف تساهم في نجاح الشركات واستقرارها المالي.

الأصول المتداولة هي جزء حيوي من قائمة المركز المالي لشركة ما، وهي تتكون من عدة عناصر رئيسية تشمل:

1. السيولة النقدية: يشمل هذا العنصر الأموال الفعلية الموجودة لدى الشركة بالإضافة إلى الودائع البنكية وحسابات التوفير والقروض قصيرة الأجل والتي يتم تحصيلها بسرعة نسبيًا.

1. الحسابات القبيلة: تمثل ديون العملاء للشركة مقابل المنتجات أو الخدمات المقدمة، مما يعكس القدرة على التحصيل النقدي لهذه الديون.

1. الإمدادات والبضائع قيد البيع: توضح كمية المخزون الحالي المتوفر للبيع، وهو ضروري لتلبية طلب السوق والحفاظ على مستويات مخزون صحية.

1. الدخل المستحق: يشتمل على الرسوم والفوائد والإيجارات وغيرها من الإيرادات الأخرى التي لم تُدفع بعد ولكن متوقعة قريبًا.

1. الصكوك التجارية القابلة للتحصيل: هنا، نجد صكوك المصارفة والأوراق المالية القصيرة الأجل القابلة للتداول والاسترداد الجذري بالنقد.

تعزيز سيولة الشركة أمر مهم جدًا لضمان استمرار أعمالها بسلاسة. فزيادة عدد الأصول المتداولة يعني زيادة في القيمة السوقية للشركة وتحسن تصنيفاتها الائتمانية عند المقرضين والموردين المحتملين. كما أنها تعزز ثقة المستثمرين الذين يسعون دائمًا للاستثمار في شركات تتمتع بسيولة مالية جيدة نظرًا لأن ذلك يعطي إشارات واضحة بأن لديهم أدوات كافية لسداد الديون ومعالجة المطالبات فورية.

بالإضافة لذلك، إن مراقبة نسبة تدوير الأصول المتداولة - وهذه عبارة عن مقياس يعرف أيضاً بنسبة دوران المخزون وسlquidity ratio- يعمل كنقطة مرجعية ممتازة لفريق الإدارة لتحسين عمليات التشغيل وضبط السياسات فيما يتعلق بالإنتاج والتسويق وإداراة رأس المال العامل بناءً على البيانات الخاصة بمعدلات الطلب الحالية واحتمالات التسارع الاقتصادي أو الانكماش المحتمَلَينَ . وبالتالي ، فإن اتخاذ القرار الاستراتيجي المبني علي معلومات دقيقة ومحدثة حول حالة الأصول المتداولة يؤدي حتما إلي تحقيق نتائج أكثر فعالية واقتصادية للمؤسسات التجارية المختلفة مجالا كان أم صناعيا كانت ام خدمياً . أخيرا وليس آخرا ، تبقى دراسة تأثيرات تغيرات سعر الصرف والحالة العامة للاقتصاد الوطني والعولمي ذات أهميه كبيرة جدا للحفاظ علي تلك المؤشرات الصحية للأسس الرقابية التمويلية الداخلية لكل منظمه اعمال وان شركتين قد تبدوان متماثلتان من الناحية الربحية إلا أن أحدهما فقط يحافظ بصبر وشجاعة علي صلابة ومتانة خزينته العامّة بسبب حسن إدراك وفقه لإدارة التدفقات النقدية فيها .