• صاحب المنشور: يحيى الدمشقي
  
  ملخص النقاش:
  تواجه العديد من الدول العربية اليوم أزمة ثقة متزايدة بين حكوماتها وشعوبها. هذه الأزمة ليست مجرد خلاف سياسي مؤقت بل هي نتيجة لسنوات طويلة من سوء الإدارة والحكم غير الشفاف الذي أدى إلى انخفاض مستوى الثقة العامة وسخط واسع الانتشار. جذور المشكلة تعود إلى نقص المساءلة والمحاسبة داخل المؤسسات الدستورية.

عوامل ساهمت في تفاقم أزمة الثقة

1. نقص الشفافية: غياب المعلومات حول القرارات الحكومية وأسباب اتخاذ بعض السياسات يزيد من شعور المواطنين بأهمال مصالحهم. هذا الأمر يساهم أيضا في انتشار الأخبار الكاذبة والتكهنات التي تؤجج العداوة بين السكان والحاكمين.

1. فشل الخدمات الأساسية: عندما تكون هناك مشاكل مستمرة فيما يتعلق بالتعليم والصحة والبنية التحتية وغيرها، فإنه يصعب على الناس تصديق وعد الحكومة بتقديم أفضل حياة لهم. عدم القدرة الفعلية للحكومة على الوفاء بوعودها يؤثر بشدة على مدى ثقة الجمهور بها.

1. فساد المؤسسات: ظهور قضايا فساد كبيرة وتورط مسؤولين كبار قد يكسر حاجز الثقة تماما ويجعل المجتمع يشك بكل شيء تقوم به الدولة. حتى وإن كان الفساد محدوداً بالنسبة لعدد كبير من المسؤولين، إلا أنه يمكن أن يدمر سمعة النظام السياسي برمته.

1. التفاوت الاجتماعي والإقليمي: إن تركيز السلطة والثروة لدى أقلية معينة بينما يعاني الآخرون من الحرمان الاقتصادي والجغرافي يمكن أن يخلق جدارًا عاطفيًا وعقليًا بين الشعب والنظام السياسي. الشعور بعدم العدالة يقود مباشرة إلى فقدان الثقة.

التدابير المقترحة لاستعادة الثقة

* تشريع قوانين شفافة ومراقبّة: تشديد الرقابة على عمليات صنع القرار الحكومي وضمان نشر التفاصيل المتاحة للجمهور بشكل دوري.

* استبدال القوانين الغامضة والقمعية بقوانين أكثر عدلا وشفافية.

* تحسين جودة التعليم والرعاية الصحية وتحقيق توزيع موارد البلد بشكل عادل.

* مكافحة الفساد عبر وضع حد أدنى للأجر لموظفي القطاع العام وخضوع جميع المعاملات المالية للمراجعة والاستئناف القانونيين.

*تعزيز مشاركة المواطنين في العملية السياسية عبر الوسائل الإلكترونية والتقليدية. وهذا يعني تسهيل الوصول إلى البيانات، وتمكين الناشطين المدنيين، وتعزيز حرية الإعلام المستقل.