تسعى الشركات لتحقيق أهدافها المالية والاستراتيجية عبر تنويع مجموعتها من الأصول، والتي يمكن تصنيفها على نطاق واسع إلى قسمين رئيسيين: الأصول الثابتة والأصول المتداولة. يشير مصطلح "ثابت" هنا إلى العمر الطويل نسبياً لهذه الأصول والتدفق المستمر للدخل الذي توفره. أما "التداول"، فهو يعكس طبيعة التحويل السريع لهذه الأصول إلى شكل قابل للتحويل للنقدية. دعونا نتعمق أكثر لفهم كل منهما.
الأصول الثابتة: تُعرَف الأصول الثابتة أيضاً بالأصول الرأسمالية، وهي تلك التي تمتلكها المؤسسة واستخدمتها لإنتاج السلع والخدمات. تتمثل أهم خصائصها فيما يلي:
* المtanية: لديها مدة خدمية طويلة قد تفوق العام الواحد، مما يؤدي إلى قدرتها على خلق دخلاً مستداماً للمنظمة.
* غير قابلة للتجديد بسرعة: عادةً لا يمكن تبديلها لاستلام نقود مباشرة بسبب طول فترة الخدمة الخاصة بها. وفي حال وجدت حاجة للبيع فإن العملية قد تستغرق وقتاً أطول وتكون أقل مرونة بالمقارنة مع الأصول الأخرى.
* القيمة السوقية: رغم عدم وجود سائل علماً، يتم تضمين قيمة هذه الأصول ضمن التقارير السنوية لأنها تحمل قيمة فعلية للسوق الرأسمالي. مثال عليها المباني والمعدات والإمكانيات الذهنية مثل حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراعات وغيرها الكثير.
الأصول المتداولة: بالإنجليزية تعرف أيضا بالحسابات الجارية، تعتبر ذات سائل عالٍ ومزاج أقصر بكثير نظراً لطبيعتها التأريخية القصيرة المدى -عادة تحت سنة-. تتضمن قائمة جيدة منها:
*النقد/: أي المال العيني الموجودة لدى الشركة سواء كنقد مباشر او ودائع مصرفيه .
*الديون المدينة|: ديون أخرى مطلوب تحصيلها خلال السنة المقبلة .
*الجرد|: المنتجات النهائية المنتجة وصالحه للاستخدام التجاري او البيع ، كما انه منتجون تم الانتهاء منهم جزئياً وهو عبارة عن مواد أوليه لم تصل بعد الى مرحلة انتاج نهائيه .
هذه الأخيرة تلعب دورا حيويا في التشغيل اليومي لأي شركة ؛ فهي تسمح بسداد الفواتير الشهرية والقروض المتراكمة بالإضافة لتلبية احتياجات المشتريات الضرورية للحفاظ علي سير العمل وانتظامه بدون نقص عمالة او مخزون موقت .
في المحصلة, يعد فهم الفرق بين هذين التصنيفين جزء أساس من فهم الصحة العامة لأي نشاط اقتصادي; إذ يساعد في اتخاذ القرارات الادارية المثلى حول كيفية استخدام موارد المؤسسة بكفاءة وأمان.
