الاقتصاد الوطني هو نظام شامل للدولة يشمل جميع قطاعاتها الاقتصادية، بدءاً من الأعمال التجارية الصغيرة حتى المؤسسات الضخمة. فهو يعكس ديناميكية السوق المحلية وعلاقات التجارة الخارجية، وهو يلعب دوراً حيوياً في تحديد مستوى رفاهية السكان ومستقبل البلاد.

يعود سبب أهمية الاقتصاد الوطني إلى دوره المركزي في خلق فرص العمل وتحفيز الإنفاق والاستثمار. عندما ترتفع معدلات التشغيل ونسبة الاستهلاك، تدخل عجلة الاقتصاد في حالة طفرة تنموية. وهذا الأمر ليس مفيداً للشركات فقط - بل يفيد أيضًا الحكومة عبر الضرائب، مما يمكنها من تقديم الخدمات العامة والتنمية الاجتماعية.

ومن بين العوامل الرئيسية المؤثرة على الصحة العامة للاقتصاد الوطني نذكر:

1. كفاءة رأس المال البشري: تعتبر المهارات التعليمية والتدريب ضرorين لتحقيق إنتاجية أعلى وجودة منتجات أفضل. إن توظيف عمالة ماهرة يساعد على تعزيز القدرة التنافسية ورفع مستوى الجودة المنتجَّة محليا عالميا أيضا. بينما يؤدي نقص اليد العاملة المدربة إلى البطالة وهدر المواهب المحلية الواعدة.

1. استخدام وتوظيف رأس المال الثابت: توسعة البنية التحتية الخاصة برأس المال كالطرق والآلات والأجهزة الصناعية تعمل على تقليل تكاليف والإنتاجية الزراعية والصناعات المختلفة وبالتالي تحريك سوق العمل. كما توضح الدراسات أن كل دولار يتم ضخه للاستثمارات الرأسمالية يقابل بزيادات مذهلة بالإنتاج والقدرة الانتاجية للعاملين بغض النظرعن طبيعة النشاط الاقتصادي الرئيسي لهؤلاء العمال .

1. استغلال الموارد الطبيعية بشكل فعال: غنى أي بلد بموارده الطبيعية مثل النفط والمعادن الخام يسمح بإحداث طفرات هائلة في عملية التصنيع وخفض كلفته ويمكنه كذلك المساعدة في سد حاجاته الداخليه خاصة فيما يتصل بالأغذيه والمنتوجات الأخرى مما يوحي بأن التنمية الاقتصادية تكون مرتبطة بالتزامن مع تطوير القدرات التقنية وحسن إدارة موارد الإنسان والقيمة المالية المتاحة لتلبية احتياجات الناس اليومية.

1. دور التكنولوجيا والمبتكرات العلمية: أخيرا وليس آخرا فإن تأثير الاختراع والتقدم العلمي واضح جدا فقد أدت العصور السابقة للأتمتة وما صاحبها من تقدم علمي واسع المدى لإدخال علوم جديدة ضمن منظومة العملية الإنتاجية بما يوفر الكثير من الآلام والجهد البدني والجهد العقلي ومن ثم جعل الحياة الإنسانية اسهل بكثير مما كانت عليه سابقاً ، وكل هذا داخل اطار الحفاظ علي سلامة البيئي والحفاظ علی حقوق الاجيال القادمه ايضا ..هذه بعض المقومات التي تمثل اللبنة الاساسية لنجاح أي اقتصاد وطني وهي تشير الي مدى قدرة الحكومات علي تحمل المسؤوليات المناطة بها أمام مجتمعاتها وصناع القرار السياسيين عند إصدار سياسات تستهدف تحقيق نوع جديد من أنواع النهوض الاجتماعي والاقتصادي المتعدد الجوانب وتختلف شدتها باختلاف انواع الظروف الداخلية والخارجية التي تمر بها المجتمعات المختلفه حول العالم .