تعكس قضية البطالة في المجتمع السعودي تعقيداً ملحوظاً يعزز الحاجة لمراجعة مستمرة ودقيقة لتحديد هذه الظاهرة ومعالجة جذورها. إذ تتعدد عوامل نشأة البطالة وآثارها الاقتصادية والاجتماعية، مما يحتم اتخاذ إجراءات متكاملة لحلها. سنستعرض هنا بدقة أبرز عوامل تفشي البطالة في المملكة ونفحص التداعيات المترتبة عليها ميدانياً واقتصادياً، فضلاً عن عرض خطوات الحكومة الساعية لانحساره.
تشكل عدم تطابق مؤهلات الخريجين بالسعودية مع حاجة السوق عمود الفقري لهذه المشكلة، حيث ينتج عن نظامنا الأكاديمي الأفراد المؤهلين نظرياً ولكن بدون خبرة عملية تكفي لسوق العمل المرنة. وهذا يؤدي غالباً لاستبعاد الشركات الخاصة للشباب السعوديين لصالح اليد العاملة الأجنبية ذات التكاليف المنخفضة والأداء الأعلى نسبياً. كما أدى نقص التنسيق الرسمي فيما يخص إدارة مصادر التوظيف المحلية -بالقطاعين العام والخاص- لإضعاف قدرة الدولة على ضبط رقعة انتشار البطالة. علاوة على ذلك فإن قصور منظومة التدريب المهني والتطوير المستمر يعملان مجتمعان لمنح الشبان السعوديين مزايا تنافسية ضئيلة مقابل المنافسون الخارجيون. ويتفاقم الأمر بازدياد أعداد اليد العاملة المطروحة حديثاً وسط توسّع ديموغرافي واسع النطاق داخل البلاد، بما يشكل ضغطاً إضافياً على مصارف الغذاء الوظيفتين المفروضتين حاليًا بالفعل فوق الطاقة القصوى لها. بينما تؤكد قوانين العمل الناقصة عجز المؤسسات الرسمية عن توجيه مسيرة وظيفة اليوم بشكل فعال.
وبالنظر للعواقب المترتبـة مباشرة نحو اقتصاد الوطن وما حوله، فتلك واضحة تمام الوضوح حيث يفقد البلد بذلك أحد المقومات الرئيسية للتقدم وهي ذراع قوة عامله البشرية المؤهلة حق الاهتمام. وبذلك تجد البيئات غير الصحية مجالاً جديد للعوامل الخطرة الأخرى كالعنف والجريمة وانتشار أفكار التطرف بين شرائح شبابه خصوصا ممن هم بلا موارد رزق ثابت. وفي الجانب الآخر تبدو آلام البطالة جلية كذلك بالاكتئاب وخنق الاحساس بالاستقلال الذاتي لكل فرد مشار إليه بالأزمة نفسها بغض النظر عن عمره او انتماءاته الاخرى.
وعلى الرغممن تلك الصعوبات إلا أن السلطات السعودية قد تبنت حملة مدروسة للقضاءعلى هذه المصيبة بإيجاز ، فقد أتاحت العديد من الفرص الجديدة عبر سياساتها التجارية المتوازنة والتي تم اعتماد سياسة توظيف جديدة ضمن مخطط شامل. وتم إنشاء جهاز خاص للإشراف المباشر علي مجالات خلق فرصة لتحسين وضعالعاطلين وقد صدر قانون جديد بشأن الحد الاعلي أجور العاملين جنبا إلي جنب منه مع عدة حملات زجرية ضد مخالفاتعمال الاجانب بالمملكة . وتماشيا مع الرؤياالسامية للمملكة واستكمالا لما سبقه ، تم اعطاء دفعة اضافيه لبرامج دعم وطنية عديدة واستهداف مجموعة متنوعة من المجالات العمليةوالاكاديمية خلال مرحلته الاخيره ؛مثل برامج"حافز" الموجهة للمرشحين لشغل الوظائف ولنشيطين اجتماعيا وايضا "نطاقات""وسعودة"" وغيرهما التي تعمل جميعها بصورة مشتركةلتوفير البدائل المعيشيه المثلى للسكانمحليا وزيادة القدرة الفائقه عليهم للاسهام بمجهوداتكبيرة داخل نطاقالعمل المنتظر منهم وهكذا يتم تحقيق طموحات الانسان السعودي بشكل اكبر بعد الحصولعلي علوم بناءمهارية متعمقة حول ماتلقوه سابقا بساحات الدراسه الجامعية وبلحظة اخيرة تعرض ايضاالدولة العديد من الاصلاحات القانونيه بهدفين ساميين اثنان هما : هدف اول يدفع باتجاه فرض شرط ابتدائي بسيط للغاية يقضى بطلب تشغيل داخل أي شركة يصل بها عدد موظفيها الي عشرين شخصا فاكثر وان تكون نسبة هؤلاء العرب والصينيين بنسبة لاتقلحول خمس مجموعتهم الكليه اما الثاني فهو عبارةعن تأييد مطلق لاحقاق حقوق النساء سعودياتهنبالذات وتعزيز تأثير موجود لهن بخدمةمجتمعهم بكل هدوء وارتقاء
