تعتبر نظرية التجارة الدولية جزءاً أساسياً من الاقتصاد الدولي، وهي تشير إلى الدراسات العلمية التي تتناول تأثير العولمة والتبادل التجاري عبر الحدود الوطنية على اقتصاد الدول الفردية والدول مجتمعة. تطورت هذه النظرية عبر الزمن لتشمل مجموعة متنوعة من النظريات والمفاهيم التي تسعى لفهم وتحليل العلاقات التجارية بين البلدان المختلفة. سنتطرق هنا إلى بعض أشهر هذه النظريات ومحدداتها الرئيسية.

1. نظرية الميزة النسبية: تعتبر واحدة من أهم النظريات في مجال التجارة الدولية والتي طورها ديفيد ريكاردو عام 1817. تقترح هذه النظرية أنه حتى وإن كانت دولة ما قادرة على إنتاج جميع السلع بكفاءة أعلى نسبياً من الدولة الأخرى، إلا أنها ستستفيد بشكل أكبر بتخصيص مواردها لإنتاج سلع معينة وتصديرها مقابل استيراد سلع أخرى. وهذا يحدث عندما تمتلك كل دولة ميزة نسبيّة في إنتاج سلعة مقارنة بالسوق المحلية. فعلى سبيل المثال، إذا كان بإمكان بلد "أ" إنتاج كليهما القطن والحديد لكن تكلفة الإنتاج أقل بالنسبة للقطن بينما يستطيع البلد "ب" إنتاج الحديد والكثير منه أيضاً بسعر تنافسي أكثر، فإنه سيكون بمصلحة الطرفين تبادل المنتجات بحيث يصدر الأول القطن ويستورد الثاني الحديد والعكس صحيح مما يؤدي لتحسين الوضع الاقتصادي لكلا الجانبين.

1. نظرية النظام المفتوح: تعود جذور هذا الرأي إلى أعمال آدم سميث وكتاب "ثروة الأمم". تؤكد هذه النظرية على الدور الحيوي للتجارة العالمية في تحفيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة وتعزيز الابتكار والإبداع داخل المجتمعات. إنها تنظر إلى العالم باعتباره نظاماً مفتوحاً ديناميكيّاً مترابط ومتداخل فيما بين شعوبه واقتصاداته. بالتالي، فإن زيادة القدرة الاستيعابية لمنتجات أي دولة لجذب طلب خارجي سيؤدي بلا شك لصالح الداخل ونماء اقتصادياته واستقرارها.

1. نظرية التعرفة الجمركية الوقائية: ظهرت خلال القرن الثامن عشر كرد فعل ضد سياسات الليبرالية الاقتصادية المتحرِّرة آنذاك للم带 التجارية المغولبة لها. تحمل فكرة حماية الصناعات الوليدة حديثا بعدم فرض رسوم مرتفعة عليهم عند بدء تصنيع منتوجات محلية بهدف تفادي المنافسة غير العادلة بالأثمان المنخفضة جدًا والذي غالباً تكون هكذا نتيجة لقوة عوامل الانتاج الهائلة الموجودة بالفعل لدى دول سبقته بالممارسة وجمع الخبرة فيها كما هو الشأن للدول الأوروبية حينئذٍ نحو الشرق الآسيوي مثلاً؛ وبالتالي تحقيق توازن طبيعي للإجراء الضريبي العام بحكم عدم قدرتها حاليًا على خوض المعركة السوقية المكشوفة أمام تلك القدرات العملاقة المستوطنة أصالةً لساحة العالم الخارجي الواسع مصنعيه وأسواقيه ولاحتوائه أيضًا العديد ممن يعملون تحت مظله البضائع المصنوعة يدويا وغير مكلفة تكنولوجيا وعقود العمل الغير منظمة قانونيا وفي ظل ظروف بيئية خطيرة قد تلحق ضررا بصحة الإنسان وحياة البيئة الطبيعية المحيطة بها وهو الأمر الذى دفع الكثير من الذين يعارضوا مثل هذا النهج التدريجي للحمائية لحجة انخفاض مستوى الأداء وجودته للأعمال المشابهة له وللمستهلك نفسه وليسهل عملية الوصول إليها حسب اعتقادهم ولكن العكس تماما ينطبق عليه الواقع إذ أثبت التاريخ نجاح مسار السياسات الحكوميه لهذه الاتجاه خصوصا أثناء مرحلة بناء مقدرات البلاد الأولى منذ بداية نشوئها وحتى اقتراب إتمام مشروع استقلاليتها الاقتصادية قبل الانفتاح الكامل للسوق العالمي وفق رؤية علمانية مبنيةعلى حقوق الملكيه الخاصة والحريه الصحفيه والإعلام والثقافة والمعرفة كمفاتيح رئيسية للتحرر الوطني لكل فرد داخل حدود دولتِه ودعم سيادة القانون ومن ثم البدء بخفض تدريجي لمعدلات تحصيل الرسوم الجمركية للحواجز طويلة المدى لمنجزات الوطن ذات التقليد القديم المعتمد عادة علي اليد العاملة البشرية والأيديولوجيات المقيتة المخربة الجنين الأخضر الناشئ النائم خلف أسوار قصور القرار السياسي التقليدي وعدم سرقة ثروات الشعوب وطموحات جيوش جنرالات السلطة السياسية للقنص منها وماهونه هادر يمكن طرح حلوله العملية باستخدام رؤوس أموال مفلسة فقط وثقل وزن المؤسسات العامة المُجهضة لقاعدة رأسمالك الخاص المبني حقّا وواقعا برأس المال الفكري والإداري والتعليمي والتصنيعي والشخصي وقداس الاحترام الاجتماعي بما يحفظُ سلامَ الناس وسعادة قلوبهن وضمان سعادتهم وغنائهما وكفايتهما ورقي نموهما الإنساني مهما اختلفت توجهات ايدولوجيته واختلف طابع طبقاته الاجتماعية وهويته الثقافية والعقد الاجتماعيه المؤمنة بالحفاظ عليها وشعارات وطنيتها نحو مستقبل مشرق للأجيال المقبلة بإذن الله .

هذا ملخص شامل لنظريات التجارة الدولية الأكثر شهرة وفهمًا للعلاقات التجارية بين دول العالم المختلفة. إن فهم هذه النظريات يساعد في توضيح الآثار الاقتصادية المرتبطة باتخاذ قرار بشأن السياسة التجارية الداخلية والخارجية لدولة ما بغرض تعظيم العائد الربحي القصوى والاستثمار الأمثل لمواردها الطبيعية والبشرية وإعداد خارطة طريق واضحة المسارات تعمل بنظام إدارة الأعمال اليومي الفعال والمتجددة باستمرار لتكون عدلت وفق تغييرات السياقات الحديثة المضطهدة عالميا، وذلك بوحدات زمنيه قصيره المدى تسمح بالتكيف بسرعه مع أي وضع جديد مؤثر داخليا وعلى كافة الاصعده المحلية المؤقتة والاقليميه ناهيك عن التأثيرات الوخيمة على مجمل الدورة الاجماليه الخارجية للنظم المالية العالمية واتزان اسعار صرف مناطقها الدولارس سواء اكان ذلك للسوق الحره مباشرة او ضمن اطاره التحويلات الرسميه المنظمة للشركات والبنوك العامة خاصه والخاصه عامة والتي تمكن اصحاب الاعمال من القيام بالمشاورات العقارية العقليه اللازمة اتخاذ الخطوات العملية المناسبة للدخول الى الاسواق العالمية بطريقة مدروسة عاقلنه تخلو عموما من مخاطر الاغراق الجائر لشحنات المواد الغذائيه الخام مثلا والصناعية الاوليه أيضا بدون تنظيم وتنسيق مناسب لهم واحكام مراقبه تراخيص دخولات صادرتها الدول المجابهه لها ووضع ضوابط معمول بيها خاصة بذلك النوع من