تُعد ضريبة التصرفات العقارية في المملكة العربية السعودية أحد الأنظمة الضريبية الهامة التي تهدف إلى تنظيم عمليات نقل الملكية العقارية وتقييمها بشكل عادل. وفقًا لهذا النظام، يتم فرض رسوم على معاملات بيع وشراء العقارات، بالإضافة إلى بعض العمليات الأخرى المتعلقة بها.

تم إدخال ضريبة التصرفات العقارية في السعودية بنسبة 15% على جميع معاملات التصرف بالعقارات، ولكن تم تعديلها لاحقًا بإعفاء المعاملات من قيمة الضريبة المضافة. وفي عام 2020، تم إضافة ضريبة التخلص من العقارات بنسبة 5%. ومع ذلك، هناك العديد من الحالات التي يتم فيها إعفاء الأفراد من هذه الضريبة.

الحالات التي يتوجب فيها دفع ضريبة التصرفات العقارية:

1. بيع العقارات.
2. الوصية لنقل ملكية العقارات.
3. الإيجار التمويلي للعقارات.
4. الإيجار المنتهي بالملكية للعقارات.
5. نقل الأسهم في الشركات العقارية.
6. عقود الانتفاع من العقار لمدة تزيد عن 50 سنة.

الحالات التي يتم فيها الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية:

1. حالات نقل الملكية الناتجة عن توزيع الميراث على ورثة الشخص المتوفي.
2. التصرف بالعقارات من قِبل جهة حكومية لا تستهدف الاستثمار أو الحصول على منافع تجارية أو اقتصادية.
3. التصرف بالعقارات من قِبل جهات محددة، ونزع العقارات من المالك بهدف المنفعة العامة.
4. التنازل في العقارات كرأس مال في الشركات المساهمة ذات المسؤولية المحدودة، ولكن يجب ألا يتم نقل الملكية لمدة 5 سنوات.
5. المعاملات العقارية التي تم إخضاعها للضريبة القيمة المضافة قبل المصادقة عليها، ويجب ألا يتم تغيير عناصر هذه المعاملات، مثل أطراف المعاملة وشروط العقد.
6. التصرف بالعقارات لحكومة أجنبية، أو منظمة دولية، أو عضو دبلوماسي أو قنصلي.
7. التنازل عن العقارات للأقارب من الدرجة الثانية وليس أبعد من ذلك.
8. نقل العقارات إلى جهة حكومية أو جهة شخصية بهدف المنفعة العامة.
9. التصرف بالعقار كحصة في رأس مال صندوق الاستثمار العقاري.
10. التصرف بالعقارات بهدف الوقف العائلي أو الخيري.

معلومات إضافية عن ضريبة التصرفات العقارية:

1. تتحمل المملكة العربية السعودية الضريبة عن الأشخاص السعوديين الذين يشترون عقارًا لأول مرة، بشرط أن يكون سعر هذا العقار مليون ريال سعودي فأكثر.
2. يتم دفع ضريبة التصرفات العقارية في نفس تاريخ التصرف بالعقار.
3. يتوجب على البائع أو المتصرف بالعقار تحويل مبلغ الضريبة إلى الهيئة العامة للزكاة والضرائب، وفي حال عدم دفع الضريبة سيتم تحميل المسؤولية للبائع والمشتري، أو للمتصرف بالعقار والمستفيد منه معًا.

4.