تشكل متطلبات الأمن الاقتصادي حجر الزاوية في بناء مجتمع مزدهر ومتماسك، والذي يمكن وصفه بأنه قادر على تلبية حاجاته الضرورية بشكل مستدام. وفي هذا السياق، تنقسم هذه المتطلبات إلى قسمين رئيسيين هما "الحاجات الأساسية" والحاجات "الاجتماعية".

الحاجات الأساسية:

1. الأمن الغذائي: يعد القدرة على تأمين غذاء كاف ومستدام لجميع أفراد المجتمع أحد أهم المؤشرات لقوة النظام الاقتصادي. يجب أن يشمل ذلك ضمان توفر الطعام في حالات العجز المالي.

1. التعليم: يُعد التعليم وسيلة فعالة لبناء شخصية الإنسان وتعزيز قدراته الفكرية والإبداعية. فهو يقوي المهارات والمعرفة اللازمة لمواجهة تحديات الحياة الحديثة ويعزز الروابط الاجتماعية والثقافية.

1. العمل والاستثمار: يمثل الحصول على فرص عمل ثابتة عاملًا حيويًا في مكافحة الفقر وتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأفراد والعائلات. بالإضافة إلى ذلك، يساهم خلق بيئة مواتية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بنشاط حيوي للسوق العمالية وتمكين النمو الاقتصادي الشامل.

1. الرعاية الصحية: تعكس الصحة العامة قوة الاقتصاد وفعالية السياسات الحكومية. ولذلك، فإن تقديم خدمات طبية شاملة وعالية المستوى ضمن نطاق نظام تأميني شامل أمر ضروري لحماية أبناء الوطن وصيانتهم ضد مخاطر المرض واحتمالات انتشار الأوبئة الخطيرة.

الحاجات الاجتماعية:

تركز البرامج الاجتماعية نحو رفع مستوى المعيشة ودعم الطبقات الأكثر ضعفًا داخل المجتمع بما فيها الأطفال والنساء والشرائح العمرية الأكبر سنًا إضافةً للأسر ذات الدخول المنخفضة. تضم تلك المساعي أيضًا عمليات إعادة التأهيل الوظيفي للشباب وخفض نسب البطالة عبر مشاريع متنوعة تستهدف الشباب والسيدات خصيصاً بهدف زيادة إسهام العاملة الوطنية في عملية بناء البلاد وضمان مشاركتها الفعّالة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية الأخرى.

دور مفهوم الأمن الاقتصادي:

إن فهم واستيعاب طبيعة مفهوم الأمن الاقتصادي يكسبنا نظرة عميقة حول كيفية ارتباط مصالح الدولة وحماية مقدراتها البشرية والمادية بخلق ظروف حياة كريمة لكل أفراد الشعب سواء كانوا ذكوراً أم إناثاً، صغارًا أم أكبر سنّا. إن مسيرة الانفتاح العالمي الحالي والتي اتخذت شكل علاقات تبادل تجاري سياسي أكثر ترابطًا جعلت من قضية الامان الاقتصادي أولويتنا المشتركة عالميًا وليس مجرد هموم وطنية خاصة بكل دولة بمفردها فقط؛ مما يعني أنه أصبح مطلبًا أساسيًا لدول العالم المختلفة يعمل جميعها جنباً إلى جنب لصياغة خطوات نهضة مشتركة قائمة علي النهوض بتلك القطاعات الرئيسية سالفة الذكر والتي تعتبر المقومات الاساسيه للاقتصاد البلدي الواحد والصاعد ليصبح جزء فعال داعم للتطور السياسي والاقتصادي العالمي كذلك الأمر .