تُعتبر إدارة التضخم أحد أهم أدوات السياسة المالية التي تسعى الحكومات والمؤسسات النقدية إلى تحقيقها لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتقليل الآثار الضارة الناجمة عنه على المجتمع. في هذا السياق، تلعب السياسات النقدية دوراً حاسماً في مواجهة تحديات التضخم وخفض نسبته بشكل فعال. سنستعرض فيما يلي مفهوم السياسة النقدية وكيف يمكن لها أن تساهم في خفض معدلات التضخم بالإضافة إلى المعايير الرئيسية التي تضمن نجاح تطبيق هذه الوسائل.

1. فهم السياسة النقدية وأدوارها: تنطوي السياسة النقدية على مجموعة من القرارات والإجراءات المتعلقة بالإمدادات النقدية والائتمانية الرامية لتحقيق الأهداف الاقتصادية العامة للدولة. ومن بين تلك الأهداف، يسعى واضعو السياسات النقدية عادةً لمحاربة التأثيرات السلبية للتضخم الذي يحدث عندما ترتفع تكلفة المنتجات والخدمات باستمرار وبشكل متزايد مقارنة بالقيمة الشرائية للنقود الحالية. وفيما يتعلق بالتضخم، تستطيع البنوك المركزية استخدام عدة وسائل منها تعديل سعر الفائدة الأساسي لتوجيه الاستثمار نحو القطاعات الأكثر إنتاجية ودعم استقرار القوة الشرائية للمستهلكين. فعندما يزيد الطلب المحلي وترتفع مستويات الإنتاج محلياً، قد يتم رفع أسعار الفوائد كرد فعل لمنع زيادة كبيرة أخرى في الإنفاق والاستهلاك مما يؤدي بدوره لسحب الأموال الزائدة من السوق ونقلها للحسابات المصرفية ثم إعادة توجيهها للاستثمارات طويلة المدى مثل العقارات والبنية التحتية. وهكذا تعكس العملية الأخيرة انخفاض طلب الأفراد والأسر على اقتراض المال واستخدامها لشراء سلعة جديدة توفر قيمة تفوق قيمتها عند شرائها نقدا والذي يسمى "التضخم".

2. معايير تحديد نجاح السياسات النقدية المضادة للتضخم: هناك العديد من المقاييس والمعايير التي تشير لنشوء سياسات نقدية ناجحة ومجدية ضد ظاهرة التضخم. أولها القدرة على تحقيق توازن دقيق بين تأمين نمو اقتصادي معتدل والتوقف عن تشجيع ارتفاع مستوى الاسعار غير المرغوب فيه عبر اتزان العرض والمطالبات التجارية وفق احتياجات المواطنين اليومية واحتياطاتها المستقبلية أيضا وهذا ما يعرف بنظرية "التوازن الديناميكي" للنظام الاقتصادي العالمي الحديث. ثانيهما هو درجة مرونة النظام المصرفي تجاه العمليات المختلفة سواء كانت عمليات إسقاط فوري للأسعار (مثل تخفيضات ضريبية مباشرة) أم إجراءات تراكم طويل الامد كنموذج اعادة هيكلة قطاعات الصناعة الوطنية وتحسين طبيعتها الانتاجية والكفاءة التشغيلية لديها حتى تصبح أكثر قدرة وانتاجاً وعلى تقليل الاعتماد الخارجي للأصول مبعدة بذلك شبهات وعوامل التأثير الدخيلة والتي غالباً ماتكون سبباً رئيسياً آخر لحالات الغلاء الحاليّة لدى بعض الدول الفقيرة او ذات الدخل المنخفض. أخيرا وليس آخرا, فإن مدى نجاعة اي سياسة موجهة خصيصا لمكافحه التقلبات السعريه تؤكد عليها دراسة الجوانب النفسيه المرتبطة بها وكذلك أنها تتضمن جانب اجتماعي مهم للغاية وهو تأثير الرسائل الإعلاميه حول توقع تغيرات محتملة في الوضع المالي العام وقد تكون ذلك مؤشر ايجابي اذا صدر عنها تحذيرات وعبارات تثقيفیه بشأن عدم الانزعاج بسبب تدابير الحكومة المعلنة للقضاء التدريجي علي الظروف الخطره مادامت ضمن اطر منظمه ومتابعه وشفافة ولا تمثل تهديدا مباشرا لعيش الناس وفئاته المختلفه .

من الواضح إذن بأن نجاح أي برنامج مكافحة للمعالجه المكانيكية للاسباب الجذرية المؤدية الي سلسله ردود افعال السلبيه تجاه تغول حالات الارتفاع الجنوني للسعر يجب تقديره بناء علي مجموعه عوامل مجتمعه وليست فقط عامل واحد او اثنين كما ذكرت سابقا ولذلك وجبت مراعات جميع تلك الاعتبارات العلميه والدقيقة لاتخاذ قرارات واقعية قبل البدء بتطبيق خططه حتي يستقر موقع المشروع وعدم تعرضه لاحتمالات التعثر والنقيصات المستقبليه نتيجة سوء التصميم غير الواقعي له!