دائرة التنمية الاقتصادية، باعتبارها مؤسسة حكومية رائدة في الإمارات العربية المتحدة، تلعب دوراً محورياً في دعم وتشجيع بيئة الأعمال المحلية وتعزيز الاستثمار الأجنبي. تهدف الدائرة إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام عبر مجموعة متنوعة من السياسات والمبادرات التي تستهدف مختلف القطاعات الصناعية.
تعكس مهام الدائرة نهجاً شاملاً يركز على تطوير البنية الأساسية الاقتصادية، تعزيز المنافسة العادلة، ودعم ريادة الأعمال. تعمل المؤسسة على خلق فرص عمل جديدة من خلال جذب الشركات العالمية والاستثمارات الخارجية، مما يساهم بشكل مباشر في زيادة الإنتاجية الاقتصادية.
إحدى الأدوات الرئيسية للدائرة هي نظام "الترخيص الذكي"، والذي يُمكّن المستثمرين والأعمال التجارية من الحصول على الترخيص اللازم بسرعة وكفاءة عالية. هذا النظام الرقمي الحديث يساعد أيضاً في مراقبة الامتثال للقوانين واللوائح ذات الصلة، وبالتالي الحفاظ على نزاهة السوق.
بالإضافة إلى ذلك، تقوم الدائرة بتوفير الخدمات الاستشارية للمستثمرين الجدد لتقديم المشورة بشأن البيئة القانونية للأعمال والاستراتيجيات الناجحة للتوسع داخل الدولة. كما أنها تنظم المؤتمرات والمعارض الدولية لتعريف العالم بإمكانيات التطوير المتاحة في دولة الإمارات.
ومن الجدير بالذكر أيضاً دور الدائرة في تشجيع البحث والتطوير، وهو أمر أساسي لتحقيق الاكتفاء الذاتي التقني وتعزيز القدرة التنافسية الوطنية. ومن خلال هذه الجهود المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص، تسعى دائرة التنمية الاقتصادية لجعل الإمارات مركزاً عالمياً للاستثمار والإبداع.
بفضل هذه المبادرات والحلول المبتكرة، تعتبر دائرة التنمية الاقتصادية جزءاً أساسياً من القصة الحديثة للنجاح الاقتصادي للإمارات العربية المتحدة.
