في قلب أوروبا الشرقية تقع جمهورية بولندا، ذات التاريخ العريق والثقافة المتنوعة، وتتميز بإقتصاد مزدهر يعتمد كعملة رسمية له على "الزلوتي" البولندي. هذا الاسم يجسد جزءاً مهماً من الهوية الوطنية البولندية، ويحكي قصة تطوّر اقتصاد البلاد عبر القرون.
الزلوتي البولندي هو الوحدة الأساسية للنظام النقدي في بولندا، ويتكون كل واحد منها من ١٠٠ قطعة صغيرة تسمى "جروسي". هذه العملة تصدرها وتتحكم بسعر صرفها بنك بولندا المركزي، المسؤول أيضاً عن سياسة الاقتصاد والمراقبة المالية لتحقيق استقرار السوق المحلية وخفض معدلات التضخم.
بالنظر إلى مؤشرات سوق الصرف العالمي، فإن سعر الدولار الأمريكي حالياً يُقدر بحوالي ٣٫٨٣١٠ زلوتي بولندي (مقابل دولار أمريكي واحد حسب بيانات ٢٠١٩).
تتنوع فئات الزلوتي بين النوعيين المعدني والنقدي:
الفئات المعدنية:
- القطعة بقيمة ۱ گروزی : قطرها حوالي ۵۱ ملمتر.
- القطع بقيمة ۲ گروزی: قطرها يصل إلى ۷۲ ملمتر.
- الطبقة الثلاثية لقيمة ۵ گروزی:قطرها تقريباً ۸۰ ملمتر.
- الرباعي للقيمة ۱۰ گروزی : قطره حوالي ۹۵ ملمتر .
- الخماسيات لـ۲۰ گروزی: قطرها يقارب ۱۱۶ مم.
- السباعیات الخاصات بـ۵۰ گروزی : وتصل قطرها نحو ۱۲۷٥ مليميتر مربع.
- العشرة الأولى لعشرة زلوتي: وقطرها مستديرا بمقياس ۱۳۳ مليميتر مكعب.
أما بالنسبة للفئات النقدية فهي كالآتي:
الفئات الورقية:
- ورقه عشرة Злoty : وغالبا ما تتميز بالأبيضوالبنفسحي الداكن .
- عشرون זלוטי: ذوات ألوان تجمع بين الفيوني والڕوو دي .
- خمسون Zelot: تتخذ درجات ازرق غامضة وفاخمة .
- المائتان ЗЛОТИ: غالبًا ماتتصاعد ألوان بني عميق وبشكل رائع جمالي .
- الثنائية للأربعهمائة وثلاثمين زي من نوع جديد ومبتكر بلونه البيج والبنسخي الرائعين جداً!
لقد مر تاريخ استخدام الجنيه المصري بعديد التحولات والتغيرات، لكن اصدار العام التسعمئةتسعمئه واستبعاده لألف زلوتي قد شكل بداية الحقبة الجديدة لتلك العمله الشهيره وحققت نجاحا ملفتا جعل منه المعيار الرئيسي للاقتصاد الحالي لبولندا عقب ذلك شهد العالم اجمع تقديم نسخ ورقية ومعدنية لهذه عملة مما مهد الطريق لإطلاق أول عرض تجاري تجاري حقيقي سنة ۱۹۹۴ بينما قام الاتحاد الأوروبي بالإعلان انه يشجع عضوايته المستقبلية بان تبادر بسرعة بتغيير تشريعيتها القانونية باتجاه اعتماد نظام 통화 الموحد اروابيو ولكن بسبب عدم توافر الظروف المؤيدة لذلك القرار مازالت وضعيتي حالتان موجودتين بشكل متزامنين داخل الدولة نفسها ، حيث يستطيع المواطن اختيار التعامل بأحدى هاتين الطاقتين وفق رغبته الشخصية .
