في ظل عالم الأعمال المتنوع والمعرض للمخاطر، يمكن للتجار الذين يواجهون صعوبات مالية أن يلجأوا إلى "الصلح الواقي من الإفلاس". هذا الآلية القانونية تسمح بالتراضي بين التاجر والدائنين لتحقيق تسوية تمكن المدين من تجنب إفلاسه وتغطية جزء من ديونه. وفقًا لأحكام هذه المعاهدة، فإن الهدف الرئيسي هو منح التاجر فرصة لإعادة تنظيم أموره المالية واستعادة قدرته على سداد ديونه بشكل عادل لكافة أطراف العملية.
شروط قبول الصلح الواقي من الإفلاس
- حسن النية: يجب أن يكون التاجر قد تصرف بنية حسنة وأن عدم قدرته على السداد لم تكن نتيجة لجرائم مثل التزوير أو النصب أو السرقة.
- صلاحية الفرد: يتم تقديم الطلب بواسطة التاجر نفسه وليس طرف ثالث، وهذا يعكس إدراكه الشخصي للحاجة والحالة المالية الحالية للشركة.
- الاستمرارية التجارية: ينطبق الأمر على جميع أشكال الشركات التجارية عدا شركة المحاصة التي تعتبر غير قادرة قانونيًا على القيام بهذا النوع من الترتيبات بسبب طبيعتها المستترة والتي لا تمتلك شخصية اعتبارية مستقلة.
- الوقت المحدود: يسمح القانون بتقديم طلب الصلح الواقي من الإفلاس خلال فترة قصيرة بعد توقف دفع الدين، وهو أمر ضروري لمنع تأثيرات سلبية طويلة الأمد على الوضع الاقتصادي العام.
- حق الورثة: يحق للورثة مواصلة العمل والاستفادة من نفس الحقوق فيما يتعلق بالصلح الواقي من الإفلاس، بشرط توضيح نواياهم بشأن رغبتهم في الاستمرار في الأعمال التجارية ضمن الثلاث شهور التالية لوفاة صاحب المشروع الأصلي.
- عدم تعدد الطلبات: بمجرد بدأ عملية التصالح، لا يمكن لتاجر واحد تقديم أكثر من طلب مماثل أمام هيئة الإفلاس حتى الانتهاء النهائي لقضية التصالح الأولى.
الوثائق المطلوبة للصلح الواقي من الإفلاس
للتقدم بطلب ناجع ودقيق، يحتاج المرء إلى عدة وثائق هامة:
* شهادة صادرة عن مكتب السجل التجاري تثبت الامتثال للقواعد والإرشادات الحكومية ذات العلاقة بالسجل التجاري خلال السنوات السابقة مباشرة لطرح طلبه للتصالح.
* دلائل تؤكد المعلومات الرئيسية حول حالة التصالح المقترحة.
* خطاب رسمي معتمد من غرفة التجارة المحلية يؤكد اضطلاع المدعي بالأعمال التجارية منذ عامين على الأقل قبيل طرح مطلباته الخاصة بالحماية ضد الافلاس .
* نسخة مختصرة ومنظمة جيداً لحساب المركز المالي لشركته بما يشمل إيراداتها ومصاريفها وكذلك اي مكاسب وخسائر محتملة عبر فترات متعدده مر عليها زمنياً تقدر بسنتين قبل الموعد المرتقب للجلسة الرسمية لبحث قضية حل خلافاته الديونيه .
* بيان تفصيلي يتضمن كافة التفاصيل المتعلقه بالنفقات الشخصيه للسنه الماليه الاخيره قبل اعلان نيّته للاستفادة بخدمات برنامج انقاذ الشركات المضربه مالياً ،مع مراعاة استبعاد حالات اشخاص المسؤوليين عنها مؤسسات مساهمة عموميه او شركات مساهمه واحده فقط .
* قائمة مفصلة بالعناصر الثابتة والقابل للتحريك بالإضافة الى طريقة تخمين سعر كل قطعة منهم وذلك حين اقرار تلك الخطوة أثناء جلسة النظر بالقضايا المختلف عليها .
* دليل واضح ومعاصر يفصح اسماء وارقام الهويات والعناوين الجغرافية لكل فرد سواء كان مدينا او دائنا لشركتك فضلاً عن تحديد حدود العلاقات الائتمانية الرابطه بيهم والتي ستكون تحت مظله اتفاق الحماية المؤقتة .
* سند قانوني مثبت بان قد قام الموقع باتمام عمليات الادخار داخل الخزانة العامة للدوله مقابل الحصول علي تنازل جزئي عن الرسومه الزكيه المترتبه عليه حال صدور حكم نهائي لصالح الاتفاق المتحاور فيه .
* شاهد يدحض ادعائه باصدار اعتماده شهد بالافلاس علنياً سواء كانت محاولت سابقةاو لاحقه لاحديث عنه ولم تذكر اسمه مطلقاً ابدا وفي حالة ورود تشير اليوجود ماهو مشابه لذلك فعند ذاك وقتها سيجد الطريق مسدود امامه تجاه تحقيق مبتغاه وقد اكتفى قائلا:"انتهى امركم"
