السوق الحرة هي النظام الاقتصادي الذي يسمح للمستهلكين والبائعين بحرية إجراء معاملات تجارية بدون تدخل مباشر من المؤسسات الحكومية. تعتمد هذه الأسواق بشكل أساسي على آليات العرض والطلب لتحديد أسعار المنتجات وكميتها المتاحة. وفي هذا السياق، تحتفظ الملكية الخاصة بمصادر الثروة مثل الأرض والمعدات والمواد الخام. تعمل البنوك وغيرها من مؤسسات التمويل كمقدمين رئيسيين لرؤوس الأموال، مما يمكن الأفراد والشركات الصغيرة من الوصول إلى رأس المال اللازم لشراء السلع والخدمات. بالإضافة لذلك، توفر الأسواق الحرة فرصًا واسعة للمشاركين للاستثمار والحصول على منتجات ذات جودة عالية تناسب متطلبات كل فرد.

خصائص السوق الحرة

1. الملكية الخاصة: تمثل الميزة الأولى للسوق الحرة القدرة على امتلاك موارد الإنتاج والإدارة الشخصية لهذه الموارد. وهذا يعني أنه بالإمكان توليد الدخل والنمو عبر الاستخدام الذكي لهذه الممتلكات، وهو أمر محفز للغاية للشركات الناشطة في مختلف القطاعات لتحسين أدائها واستدامتها.

1. الأعمال المصرفية والاستثمار: تلعب الجهات المالية دورا حيويا في تنمية النشاط التجاري؛ فهي تقدم خدمات ائتمان وتمويل متنوعة تساهم في توسيع الأعمال وتوفير سبل تحقيق الأهداف طويلة المدى. ويمكن رصد آثار ذلك جليا في نمو قطاع التكنولوجيا الحديثة وشركات الاتصالات العالمية العملاقة اليوم مثلاً.

1. حرية الاختيار: يعيش الناس ويتداولون وفق راحتهم وطاقتهم الفردية سواء كانوا منتجين أم مستخدمين فقط - ليس هناك قيود رسمية تحول بين الرغبات الشخصية والخيارات الواقعية أمام الجميع بما يناسبه منهم بالسعر والجودة والصحة العامة أيضا طالما أنها ليست مضرة علنية بحسب القانون والقواعد الاجتماعية الراسخة حول العالم والتي تحد من التصرفات غير الأخلاقية وغير الإنسانية كتجارة الأعضاء البشرية والكحول وما شابههما.

القيود المفروضة عادة على الأسواق الحرة

مع فوائدها الواضحة إلا أن الأسواق بحرية كاملة تأتي مصاحبة بالقليل من العقوبات التشريعية المرتبطة بتنظيم السياسات الاقتصادية داخل الدولة وهي كالآتي:

* التشريع الضريبي: بينما يشكل مصدر مهم للإيرادات للدولة فإن كثرتها الزائدة تؤدي لحماية المنتج المحلي ودعم حالته بغض النظر عن قدرته التسويقية وقد يحدث بذلك انكماش جزئي للاقتصاد الوطني نظير قصر نظر البعض تجاه فكر المنافسة الدولية المفتوحة وجاذبية الأسواق الخارجية كذلك الأمر بشأن ترخيص العمل والعقود الحكومية الأخرى.

* رقابة السلع والخدمات: تطرأ عليها بعض التدخلات لإصدار المواصفات والمعايير ولاستعادة حقوق حقوق المستهلك عند ضرورة الحكم برفض السلعة المنفقة أو إعادة مبلغ دفع ثمنها مرة أخرى وكذلك مراقبة استخدام عمالة الأطفال واستنزاف الموارد الطبيعية بصورة تضر بيئية وكافة جوانب الحياة الصحية للمستخدم النهائي.

* رقابة سعر الصرف: تعد أحد الحلول المؤقتة عندما تصبح التعاملات التجارية مقيدة بسبب الانحدار الدرهمي لسعر صرف عملة بلد ما مقابل آخر أكثر قوة واقبال أكثر على مشتريات المقيمين فيه وبذلك يلحق باقي الشعب خسائر كبيرة كون معظم مداخيله خارجية المصدر ومعظم إنفاقاته داخليه وإن كانت هنالك حاجة ماسة لاستجلاب مصادر دخل جديدة لديه .

* اختصاص المناطق التجارية: تساعد عملية تحديد اختصاص مناطق معينه لكل نوع سلعه وعلى سبيل المثال المنطقة الشمالية للعاصمة تكون مركز ازدهار الصناعة الخفيفة والنقل البحري والسياحي أما الجنوب فتنتشر الصناعات الثقيلة كالإسمنت والفولاذ...الخ وهكذا حتى يتم تقسيم جغرافيا المدن بناء على طبيعتها سواء صناعية زراعية او خدمية وتكون مسؤوليتها الوحدة الادارية المناسبة المسؤوله عن تسهيل سير الاعمال دون تعطيلات أو اختناق مروري او مؤشرات امن وطنيا وانسانيا سلبية اخري .

التأثيرات الجانبية المحتملة للسوق الحرة

على الرغم من مزايا الأسواق البحرية العديدة ضد قصور الحكومات المركزية لدى الدول النامية تبقى هناك جوانب مظلمة محتملة تستوجب وجود رقابة قانونية منها :

* عدم تقدير الحقائق الحقيقية للقيمة الذاتية لبعض المنتجات ونظام المكاسب المضاعفة "Speculative Bubbles" والذي يفسر ميل المستثمرين/المتعاملين المتفائلين جدا لانطلاق وظائف أعمال جديدة فعلية لهم ولمجتمعهم بحيث يؤدی زيادة الطلب عليهم ارتفاع جنوني لاسعار اسهمه ويُشار الي مردوده بأنه فرط موسمی یا احتمال کذبانه واضمحلاله بعد وقت قصیر كما حدث سابقًا لبورصة ناسداك الامريكية سنة ٢٠٢١ حين انهارت الاسهم بانخفاض بنسبة %٨٪؜ خلال يوم واحد !!

مشكلة اصدار مواد وسلوكيات سامّه مضره صحياً واجتماعيًا واجتماعيًا وثالثيًا ايضا ، فقد تعرض الاطفال حديث السن اثناء الحرب العراقيه الى مجموعةٍ متنووعة ألوان الخطوط الملونة بجوار سيجارته[حسب منظمه الصحة]( https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tobacco)العالمیه ! هل يستطيع المرء تحمل المسؤوليه التالية لما اعتبر حق شخصيه خاصة؟!! اتجاه مغاير تماما ليعتقد بأن كل نشاط بشری له تأثير جانبی اذا اهملت التحذيرات الاولی واتبع المعتاد عمل المجتمع الدولي الموحد! \ مشاكل الاحتكار وضيق المنافسـَــة: ربما ارتكب لاعب مهيمن أحد القرارات المجحفة بطريقة مباشرة او غير مباشرة خارج الحدود القانونيه ولكن ظل خروج منه مجانيا لأنه بات صاحب رأسمال كبير بالنظام الحالي وللاسف اغلق الباب امام الصغير منه بإجراءاتي اداريه تعسفيه ...وما انتهى الموضوع هنا بل يتأثر جميع الافراد نتيجة الغياب المتوقع لعروض اخرى منافسة تلف الفرصة لصغر حجمه لكنه كان ذو جدوائيته لفترة اوليه قبل اكتشاف اخطاء فلسفته ..وبالتالي نقضي علي جزء هام من طبقات متوسطي الاحوال الذين شكلوا قاعدة شعبيه واسعه لحكومتنا سابقا فضلاعن تخفيف عبء البطاله نسبياً وتحقيق نتائج افضل اقتصادیا سأواء عالمیا موازیسا بين المتوسطین والطبقه المخلفة اجتماعیاً....