على مدار العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر وعلى مدى الثلاثينيات من القرن العشرين، شهد العالم نظاما ماليّا غاية في التقليد؛ نظام "قاعدة الذهب". ضمن هذا الإطار، كانت قيمة العديد من العملاات مرتبطة بشكل مباشر ومحدّد بكمية محددة من الذهب، مما يجعل التحوّل بين هذه العملاات والذهب سهلاً وسلساً بسعر ثابث. ومع ذلك، فإن هذا النظام، رغم تنظيمته الظاهرية، لعب دوراً محورياً في تفاقم واحدةٍ من أكثر الأزمات الاقتصادية كارثةً في التاريخ الحديث والمعروف باسم "الكساد العالمي".
كان للحرب العالمية الأولى تأثير عميق على عالم الأعمال والعلاقات التجارية الدولية. اضطرت الكثير من البلدان الأوروبية للتنحي جانباً عن الالتزام بالقاعدة الذهبية لفترة قصيرة أثناء فترة الحرب. تمثل هذا في تمكينها من طبع مزيد من المال لتغطية نفقاتها المتزايدة وتوفير التمويل اللازم للحرب. بعد انتهاء الحرب مباشرةً، سرعان ما عادت تلك الدول للدفاع عن القواعد القديمة ولكن ليس قبل تراكم لديها ديون هائلة نتيجة الإنفاق الحربي.
تراكم الضغط عندما وصلت الولايات المتحدة - والتي ظلت ملتزمة بنظام الذهب - إلى نقطة تعامل فيها مع فائض الادخار الداخلي بالإضافة إلى حاجتها إلى إعادة بناء أوروبا المنكوبة بالحرب. أدى ارتفاع معدلات الفائدة التي فرضتها الولايات المتحدة كرد فعل طبيعي على حالة التضخم الموجودة آنذاذاك إلى خلق جو صعب للغاية بالنسبة لأوروبا المرتبطة بشدة واقتصاديًا بالمملكة المتحدة. فتعثرت شرائها للأصول المصدرة من أمريكا وأصبح لسداد الدين المستحق عليها عبئ ثقيل.
كانت النتيجة الطبيعية لهذه المشكلة هي تباطؤ اقتصادي ملحوظ بدايةً وانتهاء بإنهيار سوق الأسهم الشهير عام ١٩٢٩ وانطلاق موجة الانهيارات المصرفية التالية له. فقد أصبح المدخرون والمستثمرون بحاجة ماسّة لحماية ممتلكاتهم من أي خطر آخر محتمل وبالتالي بدأوا في تخزين المواد الغالية مثل السبائك الذهبية وغيرها مما زاد الطين بلة بالنسبة للنظام نفسه إذ قلَّ توافر رأس مال السوق الحر للتداول مما يعيق تنشيط عجلة الاقتصاد ويضع العراقيل أمام تحقيق التعافي المنتظر عقب نهاية الحرب العالمية الاولى .
وفي حين ظل بعض الأعضاء الآخرين ملتزمين بالنظام ذهبي الرأس، فرّت المملكة البريطانية منها مبكرًا نسبيا سنة ألف تسعمئة واحد وثلاثون ميلادية تاركة بذلك مجالا واسعا لاستخدام السلطات الحكومية لإجراء تغييرات ضرورية لصالح السياسات المالية العامة بدون الشعور بالتقييد المفروض مسبقا والذي كان قائما حتى وقت قريب نسبيًا وهو ما يعني القدرة على توسيع دائرة تدخل السياسة النقدية سواء عبر زيادة المعروض النقدي او أخذ إجراءات تخفيفيه أخرى ذات أهميه كبيره. وهذا الأمر حدا برئيس أمريكي سابق يدعى فرانكلين دي روزفلت ليقرّر إلغاء تشريعات عقائد الحكم القديمه نهائيآ واستحداث ترتيب جديد يساهم باعادة رسم الخطوط الرئيسية للسيرورة الراسمالية الجديدة واتجه أيضا لعزل المواطنين عن امتلاك اغلب اشكال العملات والمعادن ثمينه كالذهب فيما يعرف الان بقانون حفظ وحفظ المخزون الذهبي صدر بتاريخ مارس/اذار عام ١٩٣٤ميلادي والذي يشترط فيه جميع الملكيات المذكوره اعلاه يتم تقديمها مقابل ورقة بنكية تعطى عوضا عنها بثلاثة اسعار مخصوصه وهم :جرام ذهبي الواحد مساويا لما يقارب اثنين وخمسون نقطه واربعاه فقط بالدولار الامريكى وقد اصبحت وصمه عصريه رائده اثر اعلان توقفه مؤكدآ بذلك نجاح التجربه المؤقتة للبقاء خارج اطراقه الجائرة سابقا ۔
