المال هو أحد أهم المفاهيم الاقتصادية التي تدور حولها الحياة اليومية. يُعرّف المال على أنه عطاء قانوني، وهو وسيلة تبادل متداولة بين الناس ومُحدّدة من قِبل الحكومات. يتخذ المال عادةً شكل أوراق نقدية وعملات معدنية، وفي معظم الأحيان يكون مرادفاً للنقد. بالإضافة إلى ذلك، يمتلك المال صكوك مختلفة أشهرها الشيكات. تمتلك كل دولة أموالاً خاصة بها يتبادلها سكانها داخل حدودها مقابل البضائع.
على الرغم من أهمية المال في الحياة اليومية، إلا أنه ليس كل مال هو رأس مال. المال في حد ذاته ليس رأس مال، إذ إن الأول يُستخدم بشكل أساسي لشراء السلع أو الخدمات، بينما يهدف رأس المال إلى أن يدوم طويلاً وأن ينتج عنه مزيداً من الثروة من خلال الاستثمار. الأوراق النقدية التي يمتلكها الأفراد ويُنفقونها أو يحفظونها ليست رأس مال، بل هي مجرّد أداة للتداول، حتى ولو كانت قيمة تلك الأوراق النقدية كبيرة.
إدارة المال في الدول تتطلب إنتاج المزيد من السلع والخدمات بكميات أكبر وجودة أعلى، وليس مجرّد طباعة المزيد من الأوراق النقدية. في حال انخفاض الإنتاج، لن تحل الأوراق النقدية التي تم إصدارها للتداول مشكلة هذا الانخفاض، بل القوة الشرائية النسبية لها هي التي ستشكّل حلّاً لمشكلة انخفاض الإنتاج.
أما بالنسبة لإدارة الأفراد للمال، فيجب أن يبدأ الشخص بإدارة دخله، بحيث ينفق أقل مما يكسب. لتحقيق ذلك، يجب إعداد ميزانية تتضمن قائمة بالفئات التي يحتاجها الشخص شهرياً وما يقابلها من مال لازم للحصول عليها، كل فئة على حدة، مع ترك جزء للادّخار بناءً على الهدف المراد منه والظروف المعيشية. يُنصح خلال التنفيذ بتتبع أماكن الإنفاق باستمرار؛ وذلك ليتوقف الشخص عن الإنفاق في فئة معينة عند وجود فرصة لذلك، ويجد فئات أخرى يمكن تخصيص أموال إضافية لها بعد اقتطاعها من فئة أخرى وهكذا.
بهذا الشكل، يمكن للأفراد والدول إدارة أموالهم بشكل فعال لتحقيق الازدهار والاستقرار الاقتصادي.
