إعادة جدولة القروض هي إجراء مالي يستهدف تعديل الشروط والأحكام المرتبطة بالقروض الحالية لتناسب الظروف المالية الجديدة للمدين. يمكن لهذه العملية تضمين تغييرات مثل خفض سعر الفائدة، زيادة فترة السداد، تقليل مبلغ الأقساط الشهرية، أو أي مجموعة من هذه التعديلات الأخرى المتفق عليها بين الطرفين - دائن (المصارف) ومدين (الفرد أو المؤسسة). غالبًا ما يأتي طلب إعادة الجدولة عندما يجد المدين مشقة في الوفاء بالتزاماته المالية بسبب ظروف غير متوقعة مثل فقدان الوظيفة أو انخفاض الدخل بشكل كبير.

يتمثل جوهر إعادة جدولة القروض في تبادل جديد لشروط القرض الأصلية، مما قد يساعد المدين على تجنب التخلف عن السداد ويمنحه فرصة لاستعادة قدرته على دفع مستقبلاً. عند التفاوض حول إعادة الجدولة، يجب النظر بعناية في التأثيرات طويلة المدى لكل اتفاق، بما في ذلك مقدار الرسوم الإضافية التي ستتم محاسبة المدين عليها مقابل الخدمات المقدمة أثناء العملية. بالإضافة لذلك، فإن الوصول إلى حل مؤقت لن يحل المشكلة بل يؤجل فقط موعد التعامل مع الدين حتى تنتهي الفترة الجديدة للسداد.

الأنواع الرئيسية للقروض المعرضة لإعادة الجدولة تشمل:

1. قروض الطلاب: هذه القروض مصممة لمساعدة الأفراد الذين يسعون للحصول على التعليم العالي بتكاليف أقل نسبياً. رغم أنها تقدم بفوائد قليلة نسبيًا بالمقارنة مع أشكال أخرى من القروض الشخصية، إلّا أنها تحتاج أيضًا لمراجعة شروط إعادة الجدولة عند الحاجة.

1. القروض العقارية: تستخدم غالبًا بشراء المنازل والسندات العقارية الأخرى. ويمكن تقديمها بتسهيلات مختلفة بناءً على الوضع الحالي للمدين وعوامل اخرى ذات صلة.

1. القروض الشخصية: توجيه هذه النوعية من القروض نحو عمليات شراء شخصية متنوعة كالسيارات مثلا وساعدت الكثير ممن واجهوا تحديات اقتصادية عقب جائحة كورونا الأخيرة بإعادة جدولتها وفقاً لحالاتهم الشخصية الخاصة بكل فرد منهم .

1. قروض المحاربين القدماء: تقدّم خصيصاً لأصحاب الخدمة العسكرية السابقين لدعم احتياجات الحياة اليومية بعد انتهاء خدمتهم العسكرية الواجبة لهم اجتماعيا وماليا كذلك .

1. قروض المشروعات التجاريّة الصغيرّة: خاصة بالنظر لطبيعتها الغير مستقرة ماليا والتي تتطلب مرونة أعلى لتحقيق هدف نجاح واستدامة مشروعها بكفاءة عالية وبالتالي تستحق أيضا مراعاة ظرفيتها حين حاجتها لاعتماد سياسة جديدة بشأن جدول تسديد اقساط رهنها الخارجی لذا يعد أحد أهم الخطوات التي تساعد المنشآت الصغيرة الناشئة علي تجاوز مرحلة البطالة المقنعة بلا شك .

وفي الختام فإنه يُذكر بأنه طالما كان هناك توافق واتفاق رسمي مكتوب وموقع بخط اليد بين كل طرف وأخر ضمن عقد واضح وصريح فلا مجال لبقاء خلاف حول حقوق وواجبات كل ذي حق وخلال فارق زمني متخصص بذلك الأمر بحكم اختصاص قانوني ومعرفي مرتبط بالحقل القانون والنظام الاقتصادي العالمي المعاصر لهؤلاء المؤثرین داخل مجتمعنا العربي الحديث والمعاصر دوماً!