تُعدُّ مجالات الاقتصاد السياسي والسياسة الاقتصادية جانبين مهمين لدراسة الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية، ولكل منهما سمات وتركيز مختلف. يشير مصطلح "الاقتصاد السياسي" إلى دراسة العلاقة التفاعلية بين السياسة والقضايا الاقتصادية والمؤسسات العامة. بينما تنصب تركيز "السياسة الاقتصادية"، بشكل مباشر, على السياسات الحكومية التي تؤثر مباشرة على النشاط الاقتصادي المحلي والعالمي.

في جوهر الأمر، يركز الاقتصاد السياسي على كيفية تأثير القرارات السياسية على الحراك الاقتصادي وكيف يمكن لهذه الأخيرة التأثير على العملية الديمقراطية وتوزيع الثروة. فهو ينظر الى الديناميكيات المعقدة لكيفية عمل المؤسسات الحكومية وأصحاب النفوذ الآخرين لتشكيل طبيعة السوق واتخاذ قراراتها. هذا المجال غالباً ما يستخدم الأدوات الرياضية والأدبية لتحليل البيانات التاريخية ومعرفة كيف تم تشكيل الأوضاع الاقتصادية عبر الزمن بناءً على التحركات السياسية.

على النقيض من ذلك، تتعلق السياسة الاقتصادية بمجموعة محددة من التدابير والإجراءات التي تقوم بها الحكومة لتحقيق أهداف اقتصادية معينة مثل خفض البطالة أو زيادة الاستثمار أو تحقيق الاستقرار النقدي. قد تتضمن هذه الإجراءات سياسات ضريبية، الإنفاق العام، تنظيم الأعمال التجارية وغيرها الكثير. الهدف الرئيسي للسياسة الاقتصادية هو تعزيز الصحة والاستدامة للاقتصاد الوطني بطرق متنوعة ومتطورة حسب الظروف المحلية والدولية.

خلال القرن الأخير، تطورت العلاقات بين هذين الجانبين بشكل متداخل أكثر مما سبقه؛ فكثيراً ما يتم استخدام أساليبéconomie politique لفهم الآثار غير المباشرة للأزمات المالية العالمية وشرح كيف أثرت الانتخابات والحكومات الجديدة عليها. وفي الوقت نفسه، فإن فهم عميق لـ politics économique ضروري لإدارة السياسات الوطنية الفعالة ومنع الفجوة المتزايدة في عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية.

وبالتالي، رغم أنهما مرتبطان ارتباطاً وثيقاً، إلا أنهما يختلفان تمام الاختلاف فيما يتعلق برؤية العالم وفلسفتهما النظرية والتطبيق العملي لهما داخل المجتمعات الإنسانية الحديثة والمعاصرة. إن القدرة على التفريق بينهما ليست فقط مفيدة في سياقات الأكاديمية ولكن أيضا حيوية في تصور مستقبلنا المشترك وصنعه.