يشكل "بيع التقسيط"، المعروف أيضاً بالتجزئة الدفع، أسلوباً شائعاً في العمليات التجارية الحديثة. هذا النوع من التعامل التجاري يرتكز على اتفاق بين البائع والمشتري يسمح الأخير بدفع ثمن سلعة ما أو خدمة عبر عدة دفعات موزعة على مدى زمني طويل نسبياً.
يمكن وصف البيع بالتقسيط بأنه نظام يقترح التسليم المبكر للأشياء مقابل التزام بسداد الأقساط المنتظمة خلال فترة محددة. وهذا يعني أن الشروط الرئيسية للتجارة -الدفع والاستلام- ليست مرتبطة بمكان وزمان واحد بل تتناغم عبر الوقت. وبالتالي، يمكن اعتبار إيرادات ومصاريف العملية ضمن الفترة التي تتم فيها التحصيلات وليس فور توقيع الاتفاق.
ومع ذلك، ليس كل أنواع البيوع تسمح باستخدام تقنية التقسيط. فعلى سبيل المثال، لا ينصح بها عادة في حالات البيع التي قد تؤدي إلى خسائر كبيرة، أو بالنسبة للسندات والأوراق المالية ذات الطبيعة الخاصة، وكذلك الأرباح المحققة خارج نطاق الاستثمارات الثابتة كالبضائع وغيرها. بالإضافة لذلك، فإن تطبيق مبدأ التقسيط قد يخضع لبعض القوانين المحاسبية والقانونية الصارمة المرتبطة بالإقرار الضريبي وإدارة رأس المال.
أما بالنسبة لتقييم الإيرادات في عمليات البيع الجزئي، فهو يأخذ دوراً مختلفاً عما يحدث في المعاملات الأخرى. هنا، التأخير في تقديم التدفق النقدي يؤجل أيضا تقدير الإيرادات حتى اكتمال جميع التحسينات المالية المتوقعة. تعتبر هذه المرونة مفيدة خاصة عندما يوجد درجة غير مؤكدة بشأن مقدار الأموال النهائية المستلمة. ومن ثم، يصبح اعتماد نظام التقسيط خياراً ذكياً حين تكون الصورة المالية غير واضحة تمام الوضوح منذ البداية.
لتوضيح المزيد حول تطورات هذا النظام ومعرفة كيفية تأثيره على الاقتصاد العالمي، دعونا نتوقف للحظات لنلقي نظرة على قصة البطاقات الائتمانية - وهي إحدى الأدوات الأكثر انتشارًا اليوم لعرض قوة ومرونة هذا النوع من التمويل الإسلامي الحديث.
