الاقتصاد الجزئي هو فرع رئيسي من فروع علم الاقتصاد يهتم بدراسة وتحليل سلوك الأفراد والشركات والجهات المعنية داخل سوق أو سوق جزئية، بهدف فهم كيفية تأثير هذه السلوكيات على تخصيص موارد نادرة واتخاذ القرارات الاقتصادية. يركز هذا الفرع على دراسة العمليات اليومية للأعمال التجارية والاستجابة المرنة للعرض والطلب في الأسواق المحلية.
يعكس الاقتصاد الجزئي وجهة نظر فردية متعمقة، فهو يحلل كيف يؤثر كل عمل تجاري وشخص واحد ومجموعة صغيرة على الوحدات الأخرى ضمن النظام الأكبر. يمكننا القول إنه يقيس "الصورة الصغيرة" مقابل الصورة الواسعة للصورة الكبيرة التي يستعرضهاالاقتصاد الكلي. بينما يعالج الأخير الانكماش الاقتصادي والعجز الوطني وغالبية مؤشرات الصحة العالمية للشأن الاقتصادي، يعمل سابقه في فضاء أصغر بكثير، لكن لا يقل أهمية.
تبني الدراسات الحديثة للاقتصاد الجزئي نظريات توازن عامة تستمد جذورها من أعمال رائدة لعقول بارزة مثل عالم الرياضيات والفيلسوف البريطاني الشهير، أدوارد دي بونو ويلاردز ([Leon Walras](https://en.wikipedia.org/wiki/Leon_Walras)) في عمله الخالد Célébre Elements d'Economie Politique Pur(Elements of Pure Economics) المنشور سنة ١٨٧٤ ميلاديّة وكذلك تأليف الطبيب والمصلح اجتماعيًا والمعلم الجامعي المؤسس للتخصص الحديث للاقتصاد السياسي Alfred Marshall ("Alfred Marshall") الملقب بـ "والد الاقتصاد الحديث". لقد شكل هؤلاء الرواد أساس نهج فاقدان الجدد فيما يتعلق بإدارة افتراضات منطقية ودقيقة لأوضاع واقعية معينّة بغرض اختبار ثبات تلك الفرضيات عبر آليات التحقق التجريبية وانتقاء الأكثر جدوى منها لتطبيقها لاحقاََ. وعلى الرغم مما يبدو من تعقيد إلا أنها أساليب تكيف رياضيٌّ وحساباتي ومنطقية مبسطة تضيق نطاق التركيز لتصبح ذات قابلية تشغيل عملية أثناء模拟 سيناريوهاتها المرتبطة بسلوك بشري ذي طبيعة قوة دافعة نحو الربح والخروج بربح مضمون وذلك عادة بالقضاء على عوامل خارجية غير معروفة كمكون ثابت كالقدرة التنبؤية المثالية لسلوك الطرف المقابل مثلاََ ونوع المنتوجات المقدمة وجودة تصنيفها وما إليها ممن يرغب بالتفاوض بشأنها...وبذلك يتمكن باحثوه من تنمية نموذج مناسب لإجراء فروض إحصائية حوله لمراقبتها وردود فعل الأحجام الموسمية عليها كتفاعلات المسوقینらء البائعين والأوصياء الحكوميين ... إلخ .
بخلاف تقرير حالة الدولة العامة لاتزانها المالِي وكفايتها المالية والتي تعد جزءا مهمّا للغاية ولكنه مسؤولية تخصص آخر وهو «التنميط الكلی». توضح لنا طرق التفكير المستخدم هنا حقائق معينة حين تغيير عامل محدد لوحده بحسب مساهمته بالمجموع النهائية كنسبة حرية اختيار المستهلكين لصنف مورّد خاص -مثلاً– عندما ترتفع قيمة السلعة المطروحة للبيع لدیه؛ سواء كان ذلك نتيجة لقرار شخصي مستقل عنه كزيادة الرسوم الجمركية المفروضة علي المنتج وعدم قدرتهم تحمل اثمانه الجديدة والتي تعتبرها المنافس لدى شركة تخفض اسعاْر موديلات مشابه له فتظهر لهم أفضل حل للتغيير عوض تسديد فرق الاسعار الاقدم او الحصول عليه مجانا كبدائل افضل له بالسوق المحلي والمتوفر لدي منافسين اخری ..حتى وإن كانت شديدة التشابه ولكن بعد استبعاد احتمالات أخرى محتملة تؤثر مباشرة علی اختلافها النوعی ولم يكن هناك مجال مقارنة بینهما بسبب عدم توفر البدائل البديلة. إنها ليست رؤية شاملة بل تفاصيل دقيقة لمسيرة يوم العمل الواقع وستجد الكثير من الأمثلة التطبيقية الدالة علي نجاحه بتفسير ظاهرة نقص التصريف الحالي لاسھمی إحدى المؤسسات العملاقة عقب وضع ضوابط جديدة لمنسوب أجورminimum wage واختلال موازين تصفية المخزون السابق وانعكاساته المدمرة احتمالياً عند تبني سياساته الخاصة بغرض الاحتفاظ بهيكل مؤسسى الراسمالية السوق الحر بدون تدخل حكومتي للحفاظ علیه)Outrunning the storm).
