تعتبر طباعة العملات المحلية قراراً حساساً ومثيراً للجدل في السياسات المالية للدول، خاصة خلال الأزمات الاقتصادية. هذا القرار ليس له تداعيات مباشرة فقط داخل البلد المصدر لهذه الأموال الجديدة، ولكنه أيضاً يؤثر بشكل كبير ومتشابك على الاقتصاد العالمي ككل. سنستعرض هنا الآثار الاقتصادية لطباعة النقود وكيف يمكن أن تتسبب في مخاطر كبيرة عند الاستخدام غير المسئول لها.
في البداية، يعد طباعة العملة وسيلة فعالة لدعم الإنفاق الحكومي وزيادة السيولة في الاقتصاد عندما تستنزف مصادر التمويل التقليدية مثل الضرائب والإصدارات الحكومية الأخرى. لكن هذه السياسة تحمل ضمنياً مجموعة معقدة من العواقب التي تشمل التضخم والتدهور القيمة للشراء الحقيقية للأموال المطبوعة حديثًا.
التضخم هو زيادة عامة مستمرة في أسعار السلع والخدمات، مما يقلل قيمة الشراء لكل وحدة نقدية. عندما تقوم الدولة بطبع نقود أكثر بكثير مما يستطيع المنتجون إنتاج سلع جديدة بمعدلات موازية، فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع الطلب مقابل عرض ثابت نسبيًا من السلع، وبالتالي ترتفع الأسعار. وهذا يعني أن الناس يحتاجون لشراء المزيد والمزيد من عملتهم الوطنية للحصول على نفس القدر من السلع والخدمات، وهو ما يعرف بتآكل القوة الشرائية.
بالإضافة إلى ذلك، قد تقود سياسة الطباعة المفرطة أيضًا إلى حالة تعرف باسم "السباق نحو الانهيار"، حيث تضطر الدول الأخرى لمطابقة الإجراءات لمنع خسارة قدرتها التنافسية التجاريّة. لكن القيام بذلك يمكن أن يخلق دورة خطيرة من الاندفاع لإنتاج كميات هائلة من المال - والتي بدوره تؤدي للتضخم وخفض القيمة الحقيقية للعملة locale وقد حتى يفقد الثقة الدولي فيها.
على الصعيد العالمي، لدى البلدان ذات الاحتياجات المستوردة المرتفعة قضية إضافية تتمثل في تكلفة استيراد المنتجات الخارجية والتي تعتمد عادةً على قيمة عملتها الخاصة بالمقارنة مع العملات الأخرى. فالارتفاع الكبير في سعر صرف أي دولة يمكن أن يجعل تلك الدولة أقل تنافسية عالميًا ويضر بصناعات تصنيعها. كما أنه يمكن أن يشجع المواطنين على الادخار والاستثمار خارج البلاد بحثا عن تحقيق مكاسب أكثر ربحا، مما يساهم في تفادي التدفق الخارجي لاستثمارات رأس المال والأجندة الاقتصادية العامة لذلك البلد .
وفي المقابل، توفر بعض الخبراء حلولا محتملة لهذه المخاطر الناجمة عن طباعة النقود الغير مسؤولة؛ ومن بين هذه الحلول وجود سياسات واضحة وشفافة تحكم عملية طباعة النقود بما يحافظ عليها تحت رقابة الجهات الرقابية المناسبة وذلك للمحافظة على ثبات واستقرار الاسعار وعدم تجتاحها موجة مفاجئة وغير منتظمة من التضخم المفاجئ المفروض فرضه أحد المتغيرات الداخلية والخارجية المؤسفة المدمرة للاقتصاد الوطني مثل الحرب والحوادث الطبيعية والكوارث الاخلاقيه مثلا بالإضافة إلى وضع ضوابط ورقابة مشددة حول مقدار المعروض من المال وما يقابله بالفعل من سلعه حقيقيه يتم انتاجها داخليا او تم شراؤها اجنبية قبل صدروها الي السوق المصرفي الداخلي الخاص بهذا البلد المنوط بامر ادارة موارد ماليته وعائداته التجاريه والمعيشية اليوميه الفرديه والجماعيّه ايضا.
ختاما، إن طبيعة نظام العرض والنظام السياسي الديموقراطيه الحر ونظم الرعاية الاجتماعية لحكومة المصدّرة هي عامل رئيسي مؤثر أيضا فيما إذا كانت عمليات طبع النقود ستكون مصحوبا بالتضخم ام بالنماء الاجتماعي وتحسين مستوى حياة افراد شعب ودوله تطمح لبناء مجتمع عصري متحضر يعيش وفق نهضة علميه وثقافيه واجتماعيه شاملة تعاون الجميع تحت مظلتها الواسعه الخيره تجاه الوطن والعائله الكبيرتان بدون فرق بين صغير او كبير الا بقدر جهوده وإخلاص ماتقدم منه لصالحهما جميعهما .
