تم تصنيف اقتصاد دولة الغابون باعتباره متوسّط الدخل؛ وهو ما يُعكس بشكل واضح عبر مجموعة من القطاعات الرئيسية التي يشكل كلٌ منها جزءًا حيويًّا من التركيبة الاقتصادية للدولة الواقعة جنوب غرب غرب إفريقيا. وعلى الرغم من الثراء الطبيعي الكبير والموارد المعدنية الهائلة المتوفرة فيها، إلا أنها تواجه تحديات عديدة تستحق الوقوف عليها ومعالجتها.
الزراعة: مصدر رزق رئيسي رغم حدود المساحات المنتجة
تلعب الزراعة دوراً هاماً وإن كان محدوداً نسبياً، حيث تساهم بحوالي 8% فقط من إجمالي الناتج المحلي. وبينما تحتل الأراضي المُزروعة حصة صغيرة جداً -حوالي 1.9%- من جملة رقعة الأرض، فإن هذه الصناعة توفر فرص العمل لحوالي 60% من القوة العاملة الوطنية. وعلى الرغم من ذلك، تغطي الصادرات الزراعية حوالي 19% من إجمالي صادرات البلد، مما يدل على قدرة القطاع على المنافسة عالمياً. تشمل قائمة المحاصيل الرئيسة الموز، والذرة، والأرز، والقلقاس، والبطاطا، ونخيل الزيت. لكن غالبية الطلب المحلي يتم سداده بواسطة الواردات من دول أخرى سواء داخل القارة الأفريقية أو خارجها مثل أوروبا.
الصناعة: الاعتماد الأكبر على السوق العالمية
يعتمد قطاع التصنيع اعتماداً كبيراً على المواد الخام المستوردة من الخارج، بينما يعمل ضمن إطارٍ موظفو حول 15% منهم قوة عمل البلاد المجمعة برمتها. ويتنوع هذا المجال بين عدة مجالات مختلفة بما فيها تلك المرتبطة بالأسمدة والصناعات الكيميائية والمعالجة للأخشاب بالإضافة لإنتاج مواد البناء كالأسمنت ومشتقاته كذلك علب السجائر وسكريات الطعام وحبوب زيت نخيل الجوز ودقيق الحبوب الإلكترونية وخيوط الأقمشة وغيرها الكثير...
الطاقة: ركن أساسي بفضل النفط والثروات المعدنية العديدة
تشتهر غابون بكونها مصدراً مهماً للنفط الخام ليس على مستوى قارتها فحسب بل أيضاً عالميًا حيث تربعت المركز الثالث بشأن مخزوناتها المؤكد وجوده قبل روسيا وإيران وفق تقرير حديث صادرعن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك". علاوة على كونها دولة رائدة في مجال انتاج واستخراج المزيد منه جنباً إلى جانب أخريات بالمجموعة مثل نيجيريا وأنغولا وغرب أفريقيا كافة. وما يمثل نجاحاً بارزاً آخر هو مشاركة القطاع نفسه بإدخاله أكثر من خمسين بالمائة بمجموع عطاءاته المالية المقومة بوحدة النقد الموحدة رسمياً داخليا). وهذا بلا شك يعزز مكانته وسط قطاعات عمليات تجارية شبيهتان وهناك نقطة مثيرة للإعجاب وهي هيمنة نفوذ النفطي بشبه حصري فيما خص إيرادات الضرائب الخارجية المرتقب تحصيل نحو ثمن الــ ٨٠٪ %.
وعلى خط موازي للسابق ذُكر سابقا هناك ولادة العديد من الفرص المتعلقة بتنمية موارد طبيعية طبيعية مغطاة بغبار معادن مختلف الأنواع بداية بكبريتيد المغنيوم والذي تعتبر كمية اعتمادات حاليتها اكبر لدى دولتين لم تأتي خلفهما أي منافس حتى الآن! بعد ذلك يأتي بدوره الخام الفيركريتوريك Ferricrystalline Iron وكذلك الذهب وأكوام الرصاص الرَّانْدي Zumbalite Zinc الكوارتز Quartz وبعده اليورانيني Uranium فضلاًعن واحداً من أجود أنواع الأحجار الطبيعية الرخامية Marble .
غير أنه بمجرد الانتهاء من الحديث السريعحول الجانب الأكثر رواجآ في الحياة اليومية للغابونيين سيصبح الواضح بدرجة أقل ضرورة المواجهة والتغلبعلىالعوائق التي قد تؤثر بالسلب علــى سير عملية التقدم الاقتصادي العمليات التجارية الداخلية والخارجيهAlikewise , the service sector contributes about 35.1% of the country's total GDP, employing approximately 25% of the overall workforce. This broad category includes sectors such as trade, transportation, communication, finance, real estate, and others that facilitate business operations within and outside Gabon. However, there are several challenges facing the Gabonese economy, which must be addressed to ensure sustainable growth and reduce inequalities. One significant issue is income distribution; a third of the population lives in poverty while only 20% of the population enjoys around 90% of the national income. Furthermore, unemployment stands at alarming rates exceeding 40%, particularly among young people who lack access to quality education and employment opportunities. Another challenge lies in the heavy reliance on oil revenue, rendering the economy undiversified and vulnerable to fluctuations in global oil prices. As reserves begin to deplete, it becomes imperative for the government to diversify economic activities and promote non-oil sectors like agriculture, manufacturing, tourism, and mining. Despite these obstacles, Gabon has made efforts towards economic development since 1995 when it adopted an action plan aimed at regaining competitiveness through diversification and structural reforms. The early years saw some success with declining budget deficits following a reduction in oil production post-2001. Still, recent statistics indicate slow progress due primarily to falling international oil prices during mid-2015 until present times accompanied by increased public spending leading to renewed fiscal deficits nearing ten percents mark indicating need urgent attention from policymakers seeking ways reversing current trends initiated previously mentioned earlier decade ago earlier decade ago
