يُعتبر النظام الاقتصادي المختلط نموذجاً متكاملاً يجمع بين أداء السوق الحر وتدخل الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. ومع ذلك، فإن إدارة هذا النظام قد تواجه تحديات تتعلق بكفاءة الاستخدام الأمثل للموارد المالية والأصول الوطنية. وفي ظل هذه الظروف، تصبح ضرورة إيجاد حلول ابتكارية أمر حتمياً لاستقرار النموذج واستمرارية نجاحه.
يتمثل أحد العوائق الرئيسية أمام النجاح المستدام للنظام المختلط في فجوة الأداء الوظيفي بين القطاعات العامة والخاصة. غالباً ما تساهم المؤسسات الحكومية، بسبب طبيعتها البيروقراطية، في تباطؤ عملية اتخاذ القرارات وزيادة تكلفة الخدمات المقدمة للمواطنين. ومن ناحية أخرى، تعاني الشركات الخاصة من عدم القدرة على الوصول إلى بعض الفرص التجارية التي تحتاج إليها للاستثمار والتوسع بشكل فعال. وللتغلّب على تلك العقبات، يمكن اعتماد مجموعة من السياسات والإجراءات التالية:
- تحسين بيئة الأعمال: يجب تشجيع الحكومة على تبسيط إجراءات بدء ونشاط الأعمال التجارية لتسهيل دخول المستثمرين الجدد وتحفيز المنافسة الصحية داخل السوق المحلية والدولية. بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية اللازمة لدعم ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
- تنفيذ مبادرات الخصخصة المدروسة: تعد عمليات خصخصة القطاعات غير الأساسية مثل التعليم والصحة والنقل خطوات هامة نحو زيادة كفاءتها التشغيلية وكسر احتكارات الفساد الحكومي التقليدية. ويتطلب الأمر مراقبة دقيقة للتأكد من تحقيق المصالح العامة أثناء فترة الانتقال لهذه الصناعات.
- تطوير القوانين واللوائح الرقابية الشفافة: إن وجود قوانين واضحة ومطبقة بشدة ضد أي مخالفات مالية أو فساد سياسي يعزز الثقة بين جميع أصحاب المصلحة ويمنع سوء استخدام السلطة والثروات العامة لصالح الأفراد والجماعات الخاصة.
- دعم البحث والتطوير التقني: تعزيز شبكات الاتصالات الحديثة وأنظمة البيانات الضخمة يساعد مؤسسات القطاع الخاص على اكتساب قدرة تنافسية عالمية كما يدفع ثورات صناعية جديدة تغير وجه العمليات الاقتصادية التقليدية. وبالتالي يخلق فرص عمل ويزيد الدخل الوطني للدولة.
- تشجيع التعاون بين قطاعي المال العام والخاص: قد يتمكن كل طرف عندما يعملان معا بلا حدود اصطناعية، من تقديم خدمات عالية الجودة بتكاليف أقل مقارنة بما توفره جهة واحدة فقط. وهذا يتحقق عبر وضع سياسات مشتركة تجمع الخبرة والمعرفة المتداخلة لكل منهما مما يفيد الجميع بالنهاية.
باتباع الخطوات المقترحة سابقاً، سيكون بمقدور الدول المتبنية لنظام اقتصاد مختلط مواجهة مشاكل الإدارة وحالات الاختلال الناتجة عنها لتعطي زخماً جديداً لمواصلة رحلتها نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً اجتماعياً واقتصادياً واضح المعالم للجميع.
