يشهد العالم تغييرات مستمرة ومذهلة في مشهد الاقتصاد العالمي، مما يؤدي إلى إعادة هيكلية دائمة لتصنيف البلدان بناءً على قوتها المالية ونموها الاقتصادي. وفي ضوء ذلك، يتزايد الفضول حول التقدم الاقتصادي للأمم المختلفة وكيف تؤثر هذه التطورات على المشهد الجيوسياسي العام. سنستكشف هنا التصنيف الحالي لأقوى اقتصاديات العالم ونناقش بعض التقاطعات الرئيسية مع التركيز بشكل خاص على حضور البلدان العربية المتنامي في هذا المجال.

التصنيف العالمي للاقتصادات الرائدة

وفقًا لإحصائيات سنة ٢٠١٨م، فإن قائمة الدول الأكثر قوة اقتصاديًا وفقًا لمقياس إجمالي الناتج المحلي المعدل بالقوة الشرائية والدولار الدولي تشهد تنافس شرس بين كبرى الاقتصادات العالمية. يأخذ المركز الأول الصين بتسجيلها لنسبة ١٫٢٥٣٫٢٤ مليار دولار أمريكي متبوعة بكل من الولايات المتحدة الأمريكية والهند واليابان وألمانيا ثم روسيا وإندونيسيا والبرازيل والمملكة المتحدة وفرنسا تباعًا.

لقد شهدت السنوات الأخيرة تحولات كبيرة في سلم تصنيف الاقتصاد العالمي، وبصرف النظر عن هيمنة القديم مثل الصين والولايات المتحدة وأوروبا الغربية ظهرت دول أخرى كلاعب رئيسي كالاقتصاد الهندي الواعد والصاعد والذي حقق نموا مبهرا خلال عقد واحد فقط ليصبح الثالث عالميا بالإضافة للدولة الخليجية الناشئة الإمارات التي حلت مؤخراً مكان العديد من الدول الأوروبية لتتربع علي عرش المرتبة الثالثة وثلاثين في مستوى المعيشة. أما اليابان فقد حافظت علی مكانتھا واحتیلت مركز الرکبھ الرابع بینما جاءت ألمانيا والخامسہ وخلفھا مباشرة روسيا وتاليا اندونیزیا الذی تفوق عمرlahoma بمقدرة مادية تساوی ثلاثة ارباع مبلغ الاخیرۃ ولی تعدل عنها بنصف نقطة واحدة .وبالتالي فان القطاعات الانتاجیه الایرانیین تمتلك القدرة القصوى المؤثرة لصالح دعم التعافي الوطني الخاص بالسوق داخل اطر حدود الوطن الأم .من یاحفظ ربیٰ الجم الاولیس إلا الله وحده سبحانه وتعالى فهو الهادی للطریق المستقيم المستقر المستقر ..آمین رب العالمین ... آمین