يمثل قطاع الصناعة العربي واحداً من أهم القطاعات التي تلعب دوراً رئيسياً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج المحلي وخلق فرص العمل للشباب. ومع ذلك، فإن الواقع المرير يكشف عن حالة متدهورة لهذه الصناعة في العديد من الدول العربية، مما يهدد بتعزيز اعتمادها المستمر على الواردات وتوسيع الفجوة بين حاجاتها التنموية وأهدافها الاستراتيجية.
تواجه الصناعة العربية مجموعة من العقبات الهيكلية والتشغيلية التي تحد بشدة من قدرتها على المنافسة والاستدامة. أول هذه العوائق هو غياب السياسات الحكومية الداعمة للاقتصاد الوطني بشكل عام وللصناعة بشكل خاص. ففي معظم الحالات، تُترك الأعمال التجارية للقطاع الخاص لمكافحة مصاعب البيئة التشريعية المعقدة والمتهالكة والتي تعيق النمو والتطور. كما يؤدي نقص استثمارات البنية التحتية مثل الطاقة والمياه والنقل الجيد إلى زيادة تكاليف الإنتاج وسوء جودتها، وبالتالي تقليل القدرة التنافسية للمؤسسات المحلية في السوق العالمية.
وتعود جذور مشكلة إدارية أخرى وهي عدم كفاية التدريب المهني والتطوير التقني إلى انخفاض مستويات التعليم والتكنولوجيا المتاحة محلياً مقارنة بالمستويات العالمية. وهذا بدوره يساهم في ظهور قوة عاملة غير مؤهلة وغير قادرة على مجاراة الاحتياجات المتغيرة للسوق. بالإضافة إلى ذلك، يعاني مجتمع الأعمال العربي من محدودية الوصول إلى رأس المال اللازم لتمويل المشاريع الجديدة والتوسعات القائمة بسبب القيود المصرفية وعدم وجود دعم مالي حكومي واضح وآليات تمويل مبتكرة.
علاوة على ما سبق، تستند صناعة التصنيع العربية التقليدية عادةً على صادرات الخامات مع تجاهلها لإعادة تدوير مواد أولية واستخلاص منتجات نهائية ذات قيمة مضافة أعلى. ويترتب على هذا التركيز الضيق خسارة كبيرة للدخل المحتمل وفقدان توظيف محتمل داخل الدولة نفسها لصالح دول تصنع المنتجات النهائية المصدر منها المعدن الخام.
لتحسين الوضع الحالي، يُشدد الخبراء على ضرورة مراجعة سياسات الحكومة الوطنية وتعزيز دعائم بيئة أعمال أكثر تنافسية وشاملّة؛ وذلك عبر تبسيط إجراءات الترخيص وضمان توافر خدمات أساسية بسعر مناسب لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والإقبال عليها. كذلك توصيات بإعطاء الأولوية لتطوير قدرات الأيدي العاملة الأكاديميين والفنيين وإذكاء روح الابتكار لديها بما ينسجم ومتطلبات عصر الرقمنة والثورات العلمية الحديثة. أخيراَ وليس آخرا، تشدد الدعوات أيضاُ باتخاذ قرار جريء بشأن التحول نحو اقتصاد دائري يغذي نفسه بنفسه بناءٌ علي إعادة تدوير المواد المنبعثة من الداخل عوضا عم تصدر تلك المخلفات او زيارتها لمساحات شاسعه خارج حدود الوطن أو حتى تسربها لعالم الطبيعه جرّاء سوء إدارة للنفايات وهو أمر يمكن تجنب مخاطره الصحية والبيئيه حالما يتم تنفيذ خطوه مشابهه للتوجه المستخدم حديثآ لدى معظمالدول الأوروبيه والأمريكيه.. إنه طريق طويل وصعب ولكن ليس مستحيلاً لتحقيق نهوض يصون مقدرات الأجيال القادمه ويعزز ازدهارا شاملا يستطيع الجميع الشعور بثماره الجميلة ونعمه المباركات!
