تعيش العديد من القطاعات الصناعية في العالم العربي تحديات متعددة تؤثر بشكل مباشر على أدائها ومساهمتها الاقتصادية. هذه التحديات قد تشكل حاجزاً أمام تحقيق النمو المستدام وتطوير القدرات المحلية. يهدف هذا المقال إلى استكشاف بعض أهم المشاكل التي تواجهها الصناعة المحلية في المنطقة، بالإضافة إلى تقديم رؤى واقتراحات قابلة للتنفيذ للمساعدة في معالجة هذه القضايا وتحسين المناخ العام للأعمال.
من بين أكثر التحديات شيوعاً التي تواجه الصناعة الوطنية هو البيئة التنظيمية غير الداعمة والتي غالباً ما تكون معقدة ومربكة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. غياب الإطار القانوني الواضح والممارسات التجارية الموحدة يمكن أن يؤدي إلى تأخيرات كبيرة وغير ضرورية في العمليات التشغيلية، مما يعيق القدرة التنافسية ويقلل الربحية. علاوة على ذلك، فإن التأشيرات المعقدة وحماية الملكية الفكرية الضعيفة تعد أيضاً عوامل رئيسية تساهم في انخفاض الثقة الاستثمارية الأجنبية.
ثاني أكبر عائق يتمثل في نقص رأس المال المتاح لتمويل المشاريع الجديدة والتوسعات القائمة. غالباً ما ترتكز البنوك المحلية سياساتها الإنمائية حول المخاطر بدلاً من الفرص، مما يجعل الوصول إلى التمويل عقبة شاقة بالنسبة لكثير من الشركات الناشئة والشركات الطموحة. إن تعزيز مبادئ تمويل الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم - بما فيها إقامة صناديق الاستثمار الخاصة بصندوق الوقف الإسلامي واستحداث قواعد واضحة بشأن مشاركة المؤسسات المالية العامة - أمر حيوي للاستجابة لهذه الاحتياجات الملحة.
بالإضافة إلى تلك العوائق الرئيسية، هناك مشكلة أخرى ذات تأثير كبير وهي محدودية المهارات وبنية تحتية التعليم التقليدية الراسخة. يحتاج قطاع التصنيع إلى قوة عاملة ماهرة ومتخصصة لتلبية طموحات التحول الرقمي والصناعي الرابع؛ ومع ذلك، فإن تركيز نظام التدريب الحالي ينصب بشكل أساسي نحو مجالات الخدمات والأعمال المكتبية بدلاً من حرف العمل اليدوية الحديثة التي تتطلب مهارات تقنية عالية مثل الروبوتات وأتمتة المصانع الذكية. لذلك، أصبح تطوير برامج تدريبية محترفة توجهات جديدة شيئا حيوياً لإعادة بناء سلسلة القيمة لصالح المجالات المرتبطة بالتصنيع والبناء الحديثين.
في ضوء كل هذه الضغوطات الداخلية والخارجية مجتمعة، بات واضحا أنه للحفاظ على مسيرة التنمية، فإنه يجب تبني نهج متكامل يشمل الجوانب كافة: السياسات الحكومية المنفتحة والداعمة لمبادرات الأعمال، والقانون التجاري المبسط والفريد لكل دولة، وسوق رأس مال مستنير وداعم للابتكار والإبداع, والنظام التعليمي الخاص بالتدريب المهني المؤهل وفق احتياجات سوق العمل اليوم وغداً – وذلك بهدف خلق بيئة عمل خصبة داخل الحدود الوطنية تستقطب كبار اللاعبين الدوليين وتعزز أصالة الصناعات التقليدية أيضًا ضمن منظومة منتجة وعادلة اقتصاديًا اجتماعيًّا وثقافيًّا جنسيًّا أيضا.
ختامًا، ليس بوسع أي مجتمع عربي إلا أن يسعى بخطوات جريئة مليئة بالأمل نحو إعادة اكتشاف دوره التاريخي الرائد كمصدر للإنتاج والحرف والمعرفة نظرًا لعوامل عدة منها موقعه الجغرافي الاستراتيجي والثروات الطبيعية الهائلة والطاقات البشرية الغنية بالمواهب والعقول المبتكرة حين توفر لها الظروف المثالية للدعم والسند اللازمين للتطور والاستمرار بلا حدود زمنية او مكانية وهموم التفاصيل اليومية المعهودة!
