تُعتبر دولة قطر إحدى الدول الرائدة اقتصاديًا وسياسياً في منطقة الخليج العربي، ولعبت عملتها الوطنية "الريال القطري" دورًا محوريًا في تنمية البلاد ودعم مستويات المعيشة المرتفعة لسكانها والمقيمين فيها. منذ إصدار أول ريال قطري عام 1966، أصبح هذا الدينار حديثا واحدا من أكثر العملات ثباتاً واستقراراً في المنطقة.
يعد الريال القطري حاليًا الوحدة النقدية الرئيسية التي يتم استخدامها داخل حدود الدولة القطرية كوسيلة مقبولة للدفع مقابل جميع أنواع السلع والخدمات التجارية. ويتكون كل ريال واحد قطري من مائة فلس، وهي أصغر قيمة نقدية متاحة ضمن النظام المصرفي المحلي. ويحقق البنك المركزي القطري وظيفة تنظيم وأدارة هذه العملية المالية عبر تحديد سياسات سعر الصرف وتوجيه عملية الطباعة والتوزيع للعملات الجديدة بشكل منتظم للحفاظ على تدفق السوق بسلاسة.
منذ بداية القرن الحادي والعشرين، شهد الاقتصاد القطري نموًا غير مسبوق بفضل العائدات النفطية المتزايدة والاستثمارات الضخمة في مشاريع البنية التحتية العملاقة مثل استاد لوسيل الدولي ومخطط مدينة لوسيل الذكية وغيرهما الكثير مما ساهم في رفع مستوى الرفاه الاجتماعي والمالي للسكان المحلين والأجانب على السواء. وقد عزز ذلك أيضًا مكانة الريال القطري كمصدر موثوق للأمان المالي للاستثمارات الأجنبية والسياح الزائرين لهذه الوجهة الفريدة والتي تشكل نقطة جذب عالمية لمختلف الشرائح الثقافية والاقتصادية حول العالم.
وبالإضافة إلى دوره المحلي والدولي، يمثل الريال القطري رمزًا للهوية الوطنية ويظهر بصورة واضحة عليها صور الشخصيات التاريخية والثقافية المؤثرة كالشيخ تميم بن حمد آل ثاني والحاكم المؤسس الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني وسيف العرب الشهير خالد بن الوليد رضي الله عنه. وبذلك يستطيع كل مواطن قطري وعاشق لهذا البلد الجميل حمل تاريخه وهويته معاً بين يدَيه بكل فخر واعتزاز.
وفي النهاية، يُعدّ الريال القطري رافداً أساسياً للاقتصاد الوطني ويعكس قدرة الدولة على إدارة مواردها الطبيعية والبشرية لتحقيقabondance نماء شامل ومستدام ينصب لصالح الجميع بغض النظر عن جنسيتهم أو وضعهم الاجتماعي. ومن خلال استمرار الحكومة القطرية في دعم مؤسساتها العامة وتمتين استقلاليتها السياسية والنقدية ستظل مكانة الريال القطري مميزة وفريدة وسط دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها أيضاً.
