يعدّ موضوع الإفلاس أحد أهم المواضيع التي تناولها القانون التجاري؛ إذْ يهدف إلى تنظيم وضع الشركات والمؤسسات التجارية المتعثرة مالياً، وحماية مصالح الدائنين والمدينين معاً. يمكن تعريف الإفلاس كمصطلح قانوني بأنه حالة عجز التاجر عن سداد ديونه المستحقة، والتي تفوق بكثير قيمة موجوداته. وفي هذا السياق، سنستعرض أبرز جوانب الإفلاس في نطاق القانون التجاري، بما يشمل تعريفَه، وعيوبه القانونية والأدوار المنوطة بالأطراف المعنية مثل القاضي المحافظ والدائنين وغيرهم.

تعريف الإفلاس وفق القانون التجاري

يمكن تحديد الإفلاس بموجب أحكام المواد 241 حتى 268 من قانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2015. يُعرَّف الإفلاس هنا بأنه عدم قدرة التاجر على تسديد دين مستحق بذمة تاجر آخر بسبب نقص أمواله عن مقدار الديون الواجبة له لدى غيره من التجار. ويُعتبر حدثاً مقلقاً للمدين ودائنيه على حد سواء.

شروط تحقق الإفلاس في القانون التجاري

لتعريف الإفلاس بشكل أدقّ وفهم كيفية تطبيقه، ينبغي استيفاء عدة شروط منها:

1. وجود ديون: لابد وأن تكون هناك ديون قائمة ومتراكمة بذمة المدين تجاه دائن واحد أو أكثر.

1. العجز عن السداد: حين يعجز التاجر عن سداده لهذه الديون رغم امتلاكه لأصول وممتلكات تجارية كافية لحفظ حقوق الطرف الآخر، مما يعني وجود فجوة بين أصوله والتزاماته المالية.

1. القصد من طلب إفلاس الشركة: ليس كل عجز مالي يؤدي مباشرةً للإعلان الرسمي بالإفلاس، وإنما تتطلب بعض الحالات تقدماً بطلب رسمي لدائرة المنازعات التجارية لإثبات حال العجز وتطبيق آليات حل المشكلة طبقاً للقاعدة التشريعية المعتمدة.

دور القاضي المحافظ في مكافحة ظاهرة الافلاس

يلعب القضاء دوراً محورياً خلال مراحل التعامل مع حالات الأفلاس المختلفة، فهو الجهة المسؤولة عن تطبيق قوانين الأفلاس بجميع إجراءاتها تنفيذاً لما هو وارد بالنظام العام للبلاد. تضمن هذه الرؤية رقابة فعالة على سير عملية الفصل بين الأصول والباقيات لتحقيق العدالة في تقسيم حصيلة التدابير التنفيذية لصالح جميع أصحاب الحقوق وفق تصنيف أولويات لكل طرف بناءً على درجة ارتباط علاقتِه بالموضوع محل النزاع. لذلك فإن مهمته تتمثل أساسا بتقديم مساندة قضائية متخصصة للتجار والشركات عند مواجهة مشاكل إدارتها العامة واستثمار رأس المال الخاص بها وذلك عبر تقديم المشورة بشأن الأمور الصعبة أثناء المفاوضات واتخاذ القرارات الاستراتيجية المصاحبة لتلك العملية الضخمة والحرجة للحفاظ عليها وعلى سمعتها وسط مجتمع الأعمال الواسع محليا وعالميا أيضاَ.

وفي ختام بحثنا حول مفاهيم "الإفلاس" ضمن منظومة تشريع الدولة المصرية وبما يتماشى معه أيضا، وجب التأكيد بأن ما ذكر سابقاً يعد نظرة عامة موشمولة لمجموعة واسعة جدًا ومعقدة جدًا من الأحكام الشرعية الخاصة بهذا المجال العزيز والذي يحظى بإهتمام كبير عالميًا نظرًا لمساهمته البارزة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقة العملاء بسوق العمل داخل وخارج الوطن العربي عمومًا والعالم الإسلامي خصوصًا -آمين-.