يعدّ حماية حقوق المستهلك جانبًا أساسيًا في أي مجتمع سليم ومعافى اقتصاديًا. في العديد من البلدان حول العالم، بما فيها الدول الإسلامية مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر وتركيا وغيرها، تم سن قوانين لحماية المستهلك بهدف الدفاع عن حقوقه وضمان شفافية وتعامل عادل بين البائعين والمستهلكين.
في هذا السياق، يهدف قانون حماية المستهلك إلى تنظيم عمليات البيع والشراء لتحقيق عدة أهداف رئيسية منها: منع الغش والتضليل التجاري، ضمان سلامة المنتجات وجودتها، حماية المال العام والأمن الاقتصادي للمواطنين. كما يدعم القانون أيضًا المنافسة العادلة ويحد من الاحتكار الاحتكاري للسلع والخدمات.
بموجب هذه القوانين، يتمتع المستهلك بحزمة من الحقوق الأساسية التي تتضمن حق الوصول إلى معلومات واضحة ودقيقة بشأن السلعة أو الخدمة قبل عملية الشراء. بالإضافة إلى ذلك، يمكن له إرجاع المنتج واسترداد الأموال خلال فترة زمنية معينة إذا تبين أنه غير مطابق لما هو موضح عليه أو لو حدث خطأ ما أثناء عملية التصنيع أو التوزيع.
لتفعيل فعالية تطبيق القانون وتحقيق العدالة للمستهلكين، هناك هيئات رقابية مختصة تعمل بنشاط لفحص السوق وتلقي شكاوى المواطنين ومتابعة المخالفات المتعلقة بالقوانين التجارية وحماية حقوق العملاء. تُعاقَب تلك الجهات بمجموعة من العقوبات المالية والقانونية ضد الشركات والمؤسسات غير اللائقة والتي تخالف الأحكام المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك.
ومن الأهمية بمكان أن يتثقف كل فرد حول حقوقه كمستهلك وأنه ليس عليه قبول التلاعب أو الاحتيال تحت أي ظرف من الظروف. إن تعزيز وعيه وقدراته على اتخاذ القرارات الصحيحة سيؤدي بلاشك إلى خلق بيئة تسويقية أكثر عدلاً وإنصافاً تلبي حاجاته بطرق آمنة ومستدامة.
