تحتل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مكانة بارزة في القارة الأفريقية بفضل ثراها الطبيعي الكبير ومتانة اقتصادها الذي يعتمد بشكل أساسي على قطاعَيْ التعدين وصناعة التكرير. تبلغ المساحة الجغرافية للبلاد 2,381,741 كيلومتر مربع مما يجعلها الدولة العاشرة الأكبر عالمياً. تعد الجزائر عضوا نشيطا لدى الأمم المتحدة بالإضافة لاتحادها كدولة ضمن جامعة الدول العربية ومنظمة أوبك. تشهد الأخيرة تحولاً ملحوظاً نحو تحقيق نمو مستدام عبر تنويع مصادر الدخل خارج حدود الاعتماد الضخم على عائداتها المتأتية أساسا من تصدير النفط والغاز.
تاريخيا، يمكن تتبع جذور النهضة الصناعية الحديثة في الجزائر إلى ستينات القرن الماضي حين بدأت عملية استثمار موارد البلاد المعدنية بكفاءة أكبر. فقد شهد العام ١٩٧٠ ميلادية ميلادا حقيقيا لصناعة التعدين عندما انطلق المشروع الوطني لاستغلال رواسب الحديد والفوسفاط والزئبق والزنك وغيرها بطريقة منظمة وحديثة. وقد حققت تلك الفترة تقدماً هاماً رغم افتقار المنطقة لأكثر وسائل الدعم والبنية التحتية اللازمة لإدارة مثل هذه العمليات بحرفية وكفاءة عاليتين.
مع دخول ألفيــات جديد، اتخذت الحكومة سلسلة إجراءات لتحسين بيئة الأعمال لجذب رؤوس أموال خارجية للاستثمار في مجال التنقيبات المعدنية الواسع نسبياً ولكن غير المكتشف تماماً بعد؛ حيث قامت بتعاون مشترك بين هيئات محلية رائدة مثل "الشركة الوطنية لبحوث واستغلال المناجم" والشريك الدولي الأقوى المؤهل لهذه المهمة. ويتمحور هدف هذا التعاقد حول تسريع اكتشاف مناطق جديدة غنية بالموارد المعدنية وتعزيز القدرات البشرية والمادية لديها لمضاهاة أعلى المعايير العالمية.
وفي وقت لاحق، أكسب هذا الاتفاق المتبادل مزيدا من الفوائد للاقتصاد الوطني فيما يتعلق بصناعات أخرى مثلا الصناعات الغذائية والسياحة وغيرهما بما يعزز فرص العمل ويعطي دفعة واقعية للأهداف الإنمائية الطموحة المعلنة سابقاً. فبين عام ٢٠١٤ و٢٠١٦على سبيل المثال، ارتفع مردود صادرات المواد ذات الأصل الحيواني بنسبة تجاوزت واحد وعشرين ضعف معدل سابقه. كما ازداد انتاج المصانع التحويلية بمعدلات مضاعفة أيضا مقابل نفس الفترة المذكورة سابقًا والتي تراوحت حصيلة منتوجاتها ما يقارب الثلاثین مليارات دولار أمريكي فقط سنة ٢۰۰۶ بينما وصل حاجز خمسون ملیارا حاليًا مما يدلل بجلاء جدواة رزمة الخطوات التشاورية المبذولة حديثا نوع الفرص المتوفرة أمام السوق الداخلة والخارجيه ايجابيا.
وتتجلى أهم المقومات الرئيسية للدافع الاقتصادي اليوم فى ثلاثة مجالات رئيسية وهي : الطاقة ، والثروات المائية ،بالإضافة لنطاق واسع لمصادر خام متنوعة .حيث بلغ مجموع تواجد كميات الاحتياطيات الحكوميه من الوقائع الأحفورية نحو ثمانية وثلاثين مليون برميل نفط شرقي إضافة لحجمه المكافئ تقريبًامن الغازات المخزنة باستخدام تكنولوجيات مبتكرة وبالتالي فان مساهمتھا بالتأكید تعكس دور حیاتی ودائم داخل نسيج المجتمع المدني والجهات الرسمية كذلك ؛كما أنه يجدر بنا ذكرإن وجود منافذ بحرية طبيعية مباشرةإلى جانب موقع جيوپولیتیكي استراتيجي جعلت منها وجهه جذب للسفن التجاريه المختلفة وهو أمر يصعب استبداله بالنظر لقيمة موقع الموقع الهندسي الخاص بالساحل الشرقي والذي يشغل نصف خطوط عرضه ويؤكد عمقا تأريخيا لهذة المنطقة ممتدا حتى زمن الحقبة الرومانسية القديمة حسب مؤرخين مختصيين بهذا المجال. أخيرا وليس آخرا فإن جهود إعادة هيكلت بنيتها الاقتصادية قد أثمرتبشکل ملحوظآخر السنوات التسعه الاخيرة وخفض معدلات البطالة لدوي المواطن فيها لما دون مستوى الخمس عشرة فی المائه الامر الذي يؤدي إلي خلق بيئه عمل مواتیه للشباب وطاقاته الشبابيه الأخرى المغادرة لمنطقة شمال أفريقيا والتوجه الي الغربه بشكل خاص بغرض البحث عن فرصة حياة كريمه وسط اوضاع مجتمع تستطيع تقديم خدمات اساسية أفضل لهم ولأسرهم المستقبلين على أرض الوطن الكريم المجاهد التاريخ بإسم حرصه الدائب والإخلاص المتواصل لغده المشرق المقبل بلا شك ولا نقاش!.
