تُعدّ الصناعة ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني للأردن، وهي تلعب دوراً حيوياً في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وخلق فرص العمل. وعلى الرغم من التحديات التي تواجه هذه القطاع، إلا أنها تتمتع بقدر كبير من الإمكانات الواعدة لتحقيق النمو المستدام. يهدف هذا المقال إلى استعراض الوضع الحالي لصناعة الأردن وتحليل الفرص والتحديات التي تقف أمام نموها.

تشكل الصناعات التحويلية جزءاً كبيراً من نسيج الاقتصاد الأردني، وتشمل تصنيع مواد البناء والمواد الغذائية والأدوات الكهربائية وغيرها. وفقاً لتقارير وزارة الصناعة والتجارة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، ساهمت الصناعات غير النفطية بنسبة %17 من إجمالي الناتج المحلي خلال عام ٢٠٢٠، كما بلغ متوسط معدل البطالة حوالي ١٨٫٧٪ بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين ١٥–٣٤ سنة. وبذلك فإن توسيع قطاع الصناعة يعد خطوة ضرورية لمعالجة مشكلة البطالة وضمان تنمية اقتصادية مستدامة.

بالنظر إلى البيئة التشريعية الحالية، يوجد العديد من الجهود الحكومية المبذولة لدعم تطوير القطاع الصناعي عبر تقديم الحوافز الضريبية والإعفاءات الجمركية للشركات الجديدة والحالية أيضاً. بالإضافة لذلك، قامت الحكومة بإجراء اصلاحات تنظيمية بهدف تبسيط عملية بدء الأعمال التجارية وتعزيز بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبة للإستثمار الخارجي. ومع ذلك، هناك حاجة لزيادة الاستثمارات العامة والخاصة بشكل ملحوظ لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات المصنعة محليا والعالمية كذلك.

من أهم العوائق الرئيسية أمام صعود الصناعة الأردنية هي تكلفة العمالة المرتفعة نسبياً مقارنة بدول أخرى في المنطقة. إن ارتفاع أجور العمال وأسعار الطاقة جعل بعض شركات التصنيع تفكر في نقل عملياتها لإلإنتاج إلى دول مجاورة ذات كلف إنتاج أقل بكثير. ومن هنا تأتي أهمية التركيز على رفع مستوى المهارات التقنية لدى القوى العاملة الوطنية واستحداث حلول تكنولوجية مبتكرة لتبسيط العملية الانتاجية ورفع إنتاجيتها بالتالي خفض التكاليف التشغيلية للشركات.

وفي المقابل، توفر السوق الداخلية والخارجية فرصة هائلة للتوسع بالنسبة للمؤسسات المصنعة المحلية. فالأردن موقع مهم لجسر التجارة بين الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا مما يعزز قدرات البلاد اللوجستيكية لاستخدامها كمصدر محتمل لإعادة توجيه وتركيب المواد الخام وماديات المنتجات نصف مصنعة من الدول المحيطة قبل إعادة تصديرها للدول الأوروبية والدول الغربية عموما وذلك نظرا لقرب جغرافياً لسوق الاتحاد الاوروبي الكبير والذي يشكل سوق زبائن رئيسي لمختلف أنواع السلعه المصنعة محليا سواء كانت قماش او ملابس او أثاث منزلي وما الى ذالك من مختلف أصناف المنتجات الأخرى . علاوة علي ذلك، فان الانفتاح نحو الاسواق العالمية يمكن ان يؤدي الي زيادة القدرة التصديريه للسلع الاردنيه وتنوع مصادر الدخل بالبلاد وخلق قاعدة اكثر ازدهارا للاقتصاد الوطنى تحت مظلتين أساسيتين هما : السياسات المالية والاقتصاد السياسي الذكي طيل فترة سنين قادمة قادمة ولا سيما بعد جائحة كورونا الأخيرة والتي خلقت حالة عدم يقين عالمي إضافي حول آفاق المستقبل لذا ينصح خبراء المال والاستثمار حاليا بالإهتمام بمجالات مثل الخدمات المصرفية الإلكترونية الرقمية وإدارة الثروات الشخصية إضافة لفروع التعليم العلمي والتقني كاستراتيجيات محفزة للاستثمار الاجنبى المضمون عائداته بدرجة عاليةمقارنة باخرى كالقطاعات العقارية مثلا والتي تعتبر عوائدها متغيرة حسب الظروف الريعية المختلفة لكل بلد بحسب مراحل عمرانته العمرانية وقد ارتفع مؤخرا نشاط بناء مشاريع سكنیه جديدة بسبب حركة الهجرة الداخليه نتيجة الحرب السوريّة منذ عام ٢٠١١ وانشاء المخيمات المؤقتة خارج المدن الرئيسيه للأجانب النازحین منها وكذلك مواطني البلدان الفقيرة داخل الدولة نفسها وهذه ظاهرة تؤثر بلا شكعلى اقتصاد البلد المتغير دائمآ وتجعل منه مجال بحث دقيق خاصة حين نتحدثعن ظاهرة النمو السكانی وهو موضوع آخر له篇节长，所以我只写了部分。如果您需要更多内容，请随时告诉我！