يعاني العديد من الدول حول العالم من مشكلة عجز الموازنة، وهو الاختلاف بين الإيرادات الحكومية والنفقات، مما يؤدي إلى ديون عامة وارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي. هذه الظاهرة تحمل آثاراً اقتصادية كبيرة وتتطلب اهتمامًا حكوميًا مستمرًا لإدارتها بشكل فعال. إن فهم طبيعة وعوامل نشوء عجز الموازنة يفتح المجال أمام إيجاد حلول مبتكرة واستراتيجيات لتقليص هذا العجز وضمان استقرار المالية العامة للدولة.

إن أحد الأسباب الرئيسية لحدوث عجز الموازنة هو عدم كفاية الإيرادات مقارنة بالنفقات المتزايدة. قد تنشأ هذه المشكلة نتيجة مجموعة متنوعة من العوامل الداخلية والخارجية. داخلياً، يمكن أن يعود ذلك إلى سوء إدارة الضرائب والفجوات في نظام التحصيل، بالإضافة إلى الإنفاق غير الفعال والحكومة البيروقراطية. خارجياً، تلعب التغيرات العالمية مثل انخفاض أسعار النفط (في البلدان المنتجة للنفط) دوراً مهمّاً في تقلب إيرادات الحكومة. كما تؤثر السياسات الخارجية أيضاً -كالرسوم الجمركية والعقوبات الدولية- على القدرة الاستيرادية للدولة وبالتالي تأثيرها على مواردها المالية.

ومن الناحية الاجتماعية، يساهم ارتفاع نفقات الخدمات العامة والبرامج الاجتماعية في زيادة عجز الموازنة. فمع تقدم المجتمع نحو مزيد من الطلب على خدمات الرعاية الصحية والتعليم وغيرها، ترتفع تكلفة توفير تلك الخدمات. وفي الوقت نفسه، غالبًا ما تتباطأ زيادات الواردات بسبب تحديات تحصيل الضرائب وتعقيد دستور ضريبي معقد وغالبًا ما يكون هناك تأخير فيه.

على صعيد السياسة الاقتصادية، تعد سياسات الحكومة مكونًا حيويًّا آخر. فعلى سبيل المثال، عندما تقوم الحكومة بتنفيذ تخفيضات ضريبية بهدف دعم النمو الاقتصادي، فإن ذلك ينتج عنه فقدان إيراداتها بينما تبقى مصروفاتها ثابتة نسبيا؛ الأمر الذي قد يؤدي مباشرة إلى نشوء أو تفاقم حالة العجز بموازنتها السنوية.

بالإضافة لذلك، فإن الديون الهائلة القائمة تشكل عبئا ثقيلا بالفعل على موازنات الدول ذات الاقتصاد الصغير نسبيًا مقارنة بحجم دينها الخارجي. فالخدمات المستمرة لسداد الفائدة على قروض خارجية ودَين محلي تُقلل بشكل كبير من قدرة governmentscheduling new projects, and thus inhibiting economic growth in the long term while contributing to further deplete government reserves.

لتحقيق التوازن المالي وتحسين إدارة المال العام، يجب اتخاذ خطوات جريئة ومتعددة الاتجاهات بالترافق. أولاً، يجب تعزيز الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات الحكومية بما يسمح بتحديد مجالات الهدر وإصلاح المسالك المعيبة لجمع الرساميل والإيرادات المختلفة. كذلك، يُمكن لمراجعة النظام الضريبي بلورة شراكات أكثر فعالية مع السكان والمقيمين والشركات عبر تقديم خصومات حوافز أو اعتماد نظم دفع مبسطة وأكثر عدالة.

كما أنه من الضروري توسيع قاعدة التصنيع الوطني وخلق بيئة أعمال مواتيه لجذب رؤوس الأموال والاستثمار خاصة في القطاعات الواعدة كالطاقات المتجددة والتكنولوجيا والصناعات الثقيلة والتي تستطيع تحقيق دافع تصديري ومن ثم دخلاً مستقراً ومزمناً للبلاد. علاوة على ذلك، يمكن للسعي للحصول علي مساعدة خارجية وتمويل دولي تحت مظلة شروط واضحة وشروط مدروسة جيداً وفق آليات سداد مرنه ومعقوله بأن تكون جزءاً هاماً من الحل أيضا. أخيرا وليس اخرا ، فان إعادة النظر في اولويات الانفاق العمومي واتخاذ قرارا مدروسa فيما يخص البرامج الأكثر أهميه للمستقبل السياسي والاجتماعي لهو أمر ضروريا جدا لحفظ التدبير المالى وتحقيق الاكتفاء الذاتي فى المدى الطويل . عموما ،العلاج الشامل لهذه الحالة المرضية يحتاج الى رؤية شاملة وجرأة سياسية لتحرض تغيير جذري وإعادة هيكلة كامله للإقتصاد الوطنى إذا كان هدف الوصول الي واقعه افضل حالآ ممكن .