تعد المملكة العربية السعودية واحدة من أبرز الدول الرائدة عالميًا في مجال الصناعة، مدعومة بمجموعة متكاملة من المقومات التي جعلتها مركزاً لصناعات متنوعة ومتطورة. وقد اتخذت الدولة نهجاً واضحاً لتقليل اعتمادها على صادرات النفط وتعزيز قاعدة اقتصادية أكثر تنوعاً، وذلك عبر دعم قطاعي الصناعة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وتعتبر المحركات الرئيسية لهذه التحول هي موارد الطاقة المتاحة وفيرة، ورؤوس الأموال الاستثمارية الكبيرة، وثروات المواد الأولية الهائلة. بالإضافة إلى ذلك، تلعب السياسات الحكومية دورًا حيويًا في تعزيز هذا القطاع الحيوي. ومن أبرز تلك السياسات تقديم حوافز تشجع الاستثمار الصناعي، مثل إعفاء المنتجات النهائية من الرسوم الجمركية وحماية السلع المحلية.
ومن أهم أدوات الدعم المقدم لسوق الصناعة السعودية مدن صناعية مجهزة بخدماتها الأساسية وبنية تحتية قوية، بما فيها الكهرباء والمياه والبنية التحتية المناسبة لإقامة المشاريع الصناعية المختلفة بتكاليف زهيدة نسبياً. كذلك يُتيح نظام القروض ذات الفائدة المنخفضة فرصة ذهبية لمن يرغبون بدخول المجال الصناعي.
يتمحور هدف النظام الاقتصادي الحالي حول تحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي وخفض التبعية للأيدي العاملة الوافدة، مما يدفع نحو زيادة فرص العمل للسكان الوطنيين وتقديم تدريب تخصصي لفئات مختلفة داخل المجتمع. ويستند هذا الهدف أيضاً إلى الاشتراك المثمر بين مؤسسات وشركات سعودية مستقلة مما يعزز المنافسة والإبداع المحليين ويعطي دفعة جديدة للاقتصاد الوطني ككل.
في نطاق نشاطاته واسعة النطاق، يمكن تقسيم الشريحة الصناعية السعودية إلى قسمين أساسيين هما: الأعمال العامة والدولة والحكومات الاتحادية والتي تغطي مجالات عسكرية وصناعات طاقوية مهمة كالبتروكيماويات والاستخراج والكيمياء؛ أما الجانب الآخر فهو مجموع منتجات شركاء القطاع الخاص والذي يشمل مجموعة واسعة ومتنوعة تبدأ من مواد غذائية أساسية وتصل لحلول بناء وعمرانية مبتكرة كتلك الخاصة بالإسمنت ومشتقاته كالأطر الأنبوبية وما ينتج عنه أيضًا من غنى بالموارد الطبيعية كمزارع نخيل التمر وغسولات ملابس المنزل اليومية والمنتوجات البلدية الأخرى المصنوعة خصيصا لاستخدام المواطن والسائح alike.
وبالتالي فإن مسار تطوير قطاع الصناعات السعودية يستلهم روح المغامرة والابتكار وينطلق بخطوات ثابتة نحو مستقبل مزدهر عبر التركيز المدروس لكل مكون - سواء كان بشري أم آلات أم خلط بسيط للعوامل المساعدة - لتحقيق رؤية وطن يسعى للتوازن المؤسسي والقوة الاقتصادية الدولية.
