التضخم ظاهرة اقتصادية معقدة تؤثر بشكل كبير على حياة الناس وفعالية السياسات الحكومية. يمكن تعريفها بأنها الزيادة المستمرة والمستدامة في مستوى أسعار السلع والخدمات داخل اقتصاد ما، مما يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية. هذه العملية تحدث عندما تتزايد كمية النقود المتداولة بشكل يفوق نمو الإنتاج الحقيقي للاقتصاد.
تتعدد العوامل المؤدية إلى التضخم، بما في ذلك زيادة الإنفاق العام، والتغيرات في السياسة النقدية، والعرض/الطلب غير متوازن للسوق، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة المواد الخام والمعادن وغيرها. تعتبر مثل هذه الظروف عادةً مؤشراً على عدم كفاءة السوق أو سوء إدارة الاقتصاد الوطني.
في حالة التضخم المرتفع جداً - والذي يعرف بالتضخم الجامح - قد تختل كافة وظائف العملات التقليدية مثل تخزين القيمة ووسيط تبادل، وقد يحدث انهيار حاد في الثقة العامة بالنظام المالي للدولة. هذا النوع من التضخم غالبًا ما يرتبط بالأزمات السياسية والنظام السياسي غير المستقر.
من ناحية أخرى، فإن مستويات تضخم طفيفة ومستدامة هي جزء طبيعي من أي اقتصاد نابض بالحياة. ويُعتبر "التضخم الهدف" هدفاً مفضلاً لدى معظم البنوك المركزية العالمية بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي وخلق بيئة تشجع على الادخار والاستثمار. لكن التنقل الدقيق بين معدلات التضخم الصحية والمخاطر الناجمة عنه يشكل تحدياً دائماً أمام صناع السياسات المالية والنقدية.
وفي نهاية المطاف، يتعين على جميع الأطراف ذات الصلة، سواء كانت أفراد أم مؤسسات حكومية أو خاصة، التعامل بحذر شديد مع تداعيات التضخم المحتملة للحفاظ على رفاهيتهم المالية واستقرار المجتمع ككل.
