اقتصاد السوق يعتبر نظاماً اقتصادياً يسوده المنافسة والتجارة الحرة بين المنتجين والمستهلكين. هذا النظام يقوم على فكرة العرض والطلب، حيث تحدد قيمة السلع والخدمات بناءً على كميتها المتاحة وتفضيلات المشترين. يتميز اقتصاد السوق بعدة ميزات أساسية تشكل جوهره.
أولاً، الحرية الاقتصادية هي أساس هذا النوع من الأنظمة؛ إذ يسمح لكل فرد بممارسة الأعمال التجارية بحرية كاملة وفق قوانينه الخاصة بشرط الالتزام بالقوانين العامة للدولة. هذه الفكرة تعزز الإبداع والابتكار لأن الأفراد والشركات يمكنها البحث عن طرق جديدة لتحقيق الربح والاستمرار في النمو.
ثانياً، دور الدولة محدود نسبياً فيما يتعلق بالتوجيه المباشر للاقتصاد. بدلاً من ذلك، تقدم الحكومات بيئة تنظيمية توفر إطاراً قانونياً وعادلاً لحماية حقوق جميع الأطراف المعنية. قد تتضمن هذه التدخلات الحد الأدنى للأجور، وضوابط الاستيراد/الصادرات، ومراقبة الأسعار في بعض القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة والأغذية.
بالإضافة إلى ذلك، تلعب المعلومات الدقيقة دوراً حاسماً في نجاح الاقتصاد القائم على السوق. عندما يعرف العملاء والموردون بشكل جيد الحالة الحالية للسوق - بما في ذلك مستويات الطلب والعرض وأسعار التكاليف - يستطيعون اتخاذ قرارات تجارية أكثر ذكاءً وفعالية. ومع ذلك، فإن شفافية المعلومات ليست دائماً مضمونة وقد تؤدي الاختلالات فيها إلى ظواهر غير مرغوب بها مثل المضاربات المالية وانعدام الثقة.
وفي نهاية الأمر، يعد نجاح أي اقتصاد سوقي مرتبط ارتباط وثيق بكفاءته التشغيلية واستقرار مؤسسات الحكم المحلية والدولية التي تدير عمليات التعامل الدولي التجاري والمعاهدات ذات الصلة.
إن فهم عميق ودقيق لمبادئ عمل الاقتصاد القائم على السوق ليس أمراً ضروري فقط للعاملين فيه بل أيضاً للمواطنين الذين ينتظرون تحقيق رفاهتهم عبر سلاسل القيمة التي تنشأ عنه والتي تضمن استدامة الاقتصاد الوطني ككل والذي بدوره يعود بالنفع الاجتماعي والاقتصادى الكبير للجميع .
