تُعدّ الضرائب أحد أهم أدوات الدولة الرئيسية لتنظيم ودعم الاقتصاد الوطني، فهي تشكل جزءاً أساسياً من إيرادات الحكومة وتدفع عجلة النشاط الاقتصادي بشكل مباشر وغير مباشر. يمكن تعريف الضريبة بأنها رسم إلزامي يفرضه القانون العام دون مقابل محدد مسبقًا، تُدفع إلى الخزانة العامة لدولة ما بغرض تمويل نفقاتها والنظام الاجتماعي فيها.

تعود جذور الضرائب إلى الحضارات القديمة مثل العصر الروماني والإسلامي، حيث كانت تستخدم لتغطية تكاليف إقامة مشاريع البنية التحتية وصيانة القوات المسلحة ومختلف الخدمات الحكومية الأخرى. وفي عصرنا الحالي، توسعت أنواع الضرائب بشكل كبير لتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والخدمية.

يمكن تصنيف الضرائب إلى عدة فئات رئيسية بناءً على كيفية تحصيلها وعائدتها المستهدفة:

1. الضرائب المفروضة على الدخل: هذه النوعية تستهدف دخل الأفراد والشركات والمؤسسات، ويُعتبر ضريبة الدخل الشخصية والأرباح الشركات أكثر الأنواع شيوعا وواسعة الانتشار عالميًا.

1. ضرائب القيمة المضافة (VAT): تعرف أيضًا باسم "قيمة الاستهلاك"، وتعني فرض رسوم على كل مرحلة من مراحل إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة حتى الوصول للمستهلك النهائي.

1. الرسوم الجمركية: يتم تطبيق هذا النوع عند استيراد سلع معينة من الخارج بهدف حماية الصناعة المحلية وضمان دخول العملات الأجنبية للبلاد.

1. الضرائب العقارية: وهي الرسوم التي تحدد قيمتها وفق قيمة الأرض والعقار محل التعامل سواء كان عقارا تجاريا أم عقارا سكنيا تابعا للأفراد أو الشركات نفسها.

1. ضرائب البيئة وحماية الطبيعة: هدفها الحد من التأثيرات البيئية والحفاظ عليها عبر تقييد بعض الأنشطة الصناعية المؤثرة بالبيئة واستخدام موارد طبيعية غير متجددة.

من الجدير بالذكر أنّ السياسات المتعلقة بوضع أسعار وثغرات الإعفاء من تلك الرسوم تخضع لعوامل عديدة منها حالة اقتصاد البلاد وجاهزيتها للتقدم والصمود أمام الازمات العالمية المتلاحقة فضلا عما يرتبط بالحالة الاجتماعية الداخلية للسكان وظروفهم المعيشية المختلفة والتي تتطلب تدخل الدولة مباشرة لإحداث توازن بين مصالح الشعب وبين تحقيق اهداف السياسة المالية للدولة وانجاز خطط تنميتها الطموحة مستقبلاً. لذلك تعد إدارة نظام ضريبي فعال نقطة ارتكاز مهمة لأي دولة ترغب بتحقيق تقدم اقتصادي واجتماعي مستدام على المدى البعيد.