سعر الفائدة هو مفهوم اقتصادي أساسي يشير إلى تكلفة الاقتراض أو القيمة المدفوعة مقابل استعمال الأموال لفترة زمنية محددة. وهو النسبة المئوية التي يدفعها المقترض للمقرض مقابل الاستخدام المؤقت للأموال. يعتبر سعر الفائدة أحد أهم أدوات السياسة النقدية للبنوك المركزية، حيث يمكن تعديله لتحقيق أهداف متعددة مثل التحكم في التضخم، تعزيز النمو الاقتصادي، وتشجيع الادخار والاستثمار.
في النظام المصرفي الحديث، يتم تحديد سعر الفائدة بناءً على عوامل عدة منها حالة الاقتصاد العالمي، معدل التضخم المتوقع، وسياسات الاحتياطي الفيدرالي أو البنك المركزي المحلي. عندما تكون معدلات الفائدة مرتفعة، قد يؤدي ذلك إلى كبح الطلب على الائتمان بسبب زيادة تكاليف الاقتراض، مما يعزز قيمة العملة ويحد من التضخم. بينما انخفاض معدلات الفائدة عادة ما يحفز طلب الائتمان والأعمال التجارية الجديدة، لكنه يمكن أن يؤدي أيضا إلى ارتفاع مستويات الديون والتضخم.
بالعودة لتاريخ هذا المفهوم، نجد أنه كان موجودا منذ القدم حتى قبل ظهور التجارة المعاصرة كما نعرفها اليوم. ففي المجتمعات القديمة، كانت هناك طرق غير رسمية لقياس قيمة الأشياء التي تؤجر أو تقرض، والتي تطورت فيما بعد لتصبح نظاماً أكثر تنظيمًا وسلطة في القرنين السادس عشر والسابع عشر.
معيار آخر لسعر الفائدة هو "الفائدة الحقيقية" و"البحثية"، وهما عاملان مهمان عند النظر إلى تأثير المعدلات على القرارات المالية الشخصية والشركاتية. الفائدة الحقيقية هي الفرق بين سعر الفائدة الاسمي ومتوسط معدل التضخم السنوي خلال فترة الإقراض، وهي الأكثر دقة لقياس العائد الحقيقي للاستثمارات طويلة الأجل. أما البحثية فهي نسبة تغطية الدين الصافي باستخدام التدفق النقدي التشغيلي، وهي مؤشر مهم لصحة الشركة وقدرتها على سداد ديونها المستحقة.
بشكل عام، فإن فهم دور وانعكاسات سعر الفائدة أمر ضروري لكل من الأفراد والمؤسسات لاتخاذ قرارات مالية مدروسة واستراتيجيات فعالة لإدارة مخاطرهم وتحقيق أهدافهم الاقتصادية.
