تقع جمهورية النيجر، وهي دولة غير ساحلية في غرب أفريقيا، وتمثل واحدة من أهم الدول الأفريقية التي تتمتع بموقع استراتيجي بسبب موقعها الجغرافي الفريد بين عدة دول رئيسية أخرى مثل مالي وبوركينا فاسو وتشاد والنيجر وليبيا. تعد الدولة جزءاً لا يتجزأ من منطقة الفرنك الإفريقي، مما يجعلها تستعمل العملة الموحدة للمنطقة والتي تسمى "فرنك غرب أفريقيا المالي" (بالإنجليزية: West African CFA Franc).
فرنك غرب أفريقيا المالي هو العملة الرئيسية التي يتم التعامل بها داخل حدود الجمهورية النيجرية منذ عام 1962 عندما قامت الحكومة باستبداله بالفرنك والميداني القديمين. ويتم التعامل به أيضاً كعملة رسمية в ثماني دول أخرى عضويات في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا وهم بنين، بوركينا فاسو، غينيا بيساو، ساحل العاج، مالي، موريتانيا، النيجر، وغينيا الاستوائية. ويُرمز له رمزياً برمز XOF حسب المعايير الدولية.
ويعتبر الحفاظ على استقرار قيمة هذه العملة وأدائها مهم جداً بالنسبة للاقتصاد المحلي للدولة وللنشاط التجاري مع البلدان الأخرى الأعضاء ضمن المنطقة الاقتصادية والنقودية المشتركة. وقد تم تحديد سعر ثابت لفرنك غرب أفريقيا مقابل اليورو الأوروبي وهو ما يساوي حوالي 655,957 فرنكا للغرام الواحد من الذهب عيار 24 قيراط وفق اتفاقيات سابقة بين البنك المركزي لهذه الدول ومنظمة التنمية المالية التابعة للأمم المتحدة وبنك باريس. ويتولّى إصدار الأوراق النقدية والإدارة اليومية لسياسة نقدية متوازنة مسؤولية المدير العام لبنك الاحتياطي الخاص بغرب أفريقيا ومقره العاصمة السنغالية داكار.
وقد أدخلت بعض الطابعات الحديثة حماية خصوصية أعلى لأوراق المال الجديدة الصادرة حديثاً لتسهيل عملية التمييز بين الأوراق الأصلية والمزيفة بشكل أكثر فعالية لمنع عمليات الاحتيال والتزوير المتكررتين عبر الحدود الوطنية وغيرها من المناطق النائية. كما خصصت السلطات الحكومية والجهات الرقابية وسائل تعليمية وتوعوية مكثفة للسكان محلية اللغة للتأكّد بأن جميع المواطنين قادرون معرفيًا وفكريًا علي اكتشاف أي تغييرات محتملة تشابه شكل ورقة جديدة قد تكون مصطنعة مقارنة بالنظام الحالي المعتمد لدى الجهاز المصرفي الرسمي للحكومة المركزية وفي القطاع العام أيضًا.