يعتبر قطاع الصناعة أحد الأعمدة الرئيسية لاقتصاد أي دولة، وهو ما ينطبق تماما على السودان الغني بموارده الطبيعية الشاسعة والموقع الاستراتيجي المتميز. رغم التحديات التي واجهتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، إلا أنها تمتلك مقومات واعدة لتطوير صناعتها بطرق تضمن تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل للشباب.
تتنوع القطاعات الصناعية الواعدة في السودان بين الزراعة والصناعات الغذائية، والمعادن والنفط، وصناعة البناء والتشييد، بالإضافة إلى الصناعات التحويلية مثل الملابس والنسيج. فعلى سبيل المثال، تتمتع السودان بتنوع زراعي غني بشهادة الأراضي الخصبة والأنهار المتدفقة مما يجعلها مزرعة قارة أفريقية خصبة يمكن استثمارها بشكل أفضل لتحسين الأمن الغذائي المحلي وتصدير الفائض للأسواق الخارجية. كما تحظى صناعة المعادن باهتمام كبير بسبب احتوائها على العديد من الثروات المعدنية الهامة كالذهب والفحم الحجري وغيرهما والتي تشكل موارد مستقبلية مهمة للاقتصاد الوطني.
ومع ذلك، تواجه هذه الصناعات تحديات متعددة منها عدم وجود بنية تحتية قوية ومتكاملة لدعم عمليات الإنتاج والاستثمار، وضعف القدرات المؤسسية لإدارة المشاريع الصناعية بكفاءة عالية، بالإضافة إلى محدودية الوصول إلى أسواق خارجية تنافسية. علاوة على ذلك، فإن ارتفاع تكلفة الطاقة والصعوبات المرتبطة بالإمدادات الكهربائية تؤثر سلباً على القدرة التصنيعية للمؤسسات المختلفة. ومع ذلك، هناك بوادر إيجابية نحو معالجة تلك العقبات عبر الجهود الحكومية والشراكات الدولية للاستثمارات التنموية طويلة المدى.
لذلك، بات من الضروري تعزيز الدعم الحكومي لخلق بيئة أعمال مواتية وجذب المزيد من المستثمرين الدوليين. كذلك，يتطلب الأمر تطويراً شاملاً لبرامج التعليم التقني والفني لتأهيل العمالة اللازمة لهذه الصناعات الحديثة وتمكين الشباب من المنافسة عالمياً في سوق العمل القائم عليها أساساً. ومن شأن النهوض بالنقل والخدمات اللوجستية أيضاً أن يساهم في توصيل المنتجات المصنعة بسلاسة وأمان داخل السوق المحلية وبما يفوق حدود الوطن العربي والإفريقي أيضًا.
إن الرؤية الطموحة لنحو خمس عشرة عام قادمة ترسم خريطة طريق واضحة أمام الحكومة وهي لمساندة وتحفيز القطاع الخاص المحلي والدولي لاستكشاف مجالات جديدة للإنتاج وتعزيز التنويع الاقتصادي بما يعكس قدرة فريدة للسودان على الوقوف بفخر ضمن مصاف البلدان المصدرة للسلع ذات القيمة العالية المعتمدة عليها حاليًا فقط كموارد خام. بهذا النهج المنصف والقائم على الابتكار والتحالف الدولي ستقف جمهورية السودان بثبات وسط التغيرات العالمية المتلاحقة بينما تأخذ مكانتها السامية مكانها التاريخي في قلب المجتمع العالمي الحديث.
